نفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صحة تقرير إخباري حول إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ويأتي نفي المحكمة بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاربعاء أن لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير. واستندت الصحيفة الامريكية في تقريرها إلى مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة، ولكن الامم المتحدة نفسها لم تؤكد صحة ما جاء في التقرير.

وأكدت أن دبلوماسيين ومسؤولين بالامم المتحدة صرحوا لها بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير عما يزعم أنها جرائم حرب في دارفور وإصدار أمر لتوقيفه.

وقال دبلوماسي بالامم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته لوسائل الإعلام الدولية: المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه.

وقال مسؤولون بالمنظمة الدولية ايضا إنهم فهموا ان ذلك هو قرار المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي.

واضافوا أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك نفت المتحدثة ماري أوكابي ما أوردته الصحيفة بشأن إحاطة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون علما من المحكمة بشأن إصدار مذكرة الاعتقال.

وقالت في وقت متأخر من مساء الأربعاء: لم يتلق الأمين العام للأمم المتحدة أي قرار، ولا نتوقع إجراء مثل هذه الاتصال، فنحن لا نتسلم عادة قرارات المحكمة.

وكانت المتحدثة باسم المحكمة قد قالت الاثنين الماضي إن قرارا بشأن إصدار مذكرة الاعتقال سيصدر على الأرجح خلال أسابيع، وليس أياما.

وفي العام الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية من قضاة المحكمة توجيه اتهامات إلى البشير عن تنسيق ما وصفه بـ"حملة إبادة جماعية" في اقليم دارفور غرب السودان قتل فيها 35 ألف شخص في 2003 اضافة الى ما لا يقل عن 100 ألف اخرين توفوا نتيجة الجوع والامراض.

ويرفض السودان لفظ "الابادة الجماعية"، ويقول ان 10 آلاف شخص فقط توفوا في الصراع.

ويقول مسؤولون بالامم المتحدة إن 2.5 مليون شخص على الاقل نزحوا من ديارهم في دارفور، وقدروا عدد القتلى بأنه يصل إلى 300 ألف.

ولم يتضح على الفور هل ستوجه إلى البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بـ"الابادة الجماعية" وجرائم اخرى التي أوردها كبير ممثلي الادعاء او سيكتفي ببعضها فقط.


وكالات

ي