قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلي الرئيس السوداني عمر حسن البشير عمَّا أسموه \"جرائم حرب\" في دارفور وإصدارَ أمر لتوقيفه. يأتي ذلك في وقت قتل أكثر من  28  سودانيًا وأصيب ما يزيد عن 25 آخرين، في هجوم نفذه متمردون من حركتي جيش تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي وفصيل الوحدة بزعامة محجوب حسين، وهما غير مشاركين في محادثات الدوحة، على بلده (ودعة) شمالي إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت حركة العدل والمساواة أنّ القوات الحكومية السودانية قصفت بكثافة مواقعها حول جبل مرة في دارفور، وأنها على بعد كيلومترات قليلة من مواقع الحركة الفعلية، متهمة البشير بأن ذلك دليل على عدم الجدية في محادثات الدوحة.

وتبرز  محاولات غربية حثيثة لتصوير الوضع في دارفور بالمأساوي وتزوير الحقائق حول أعداد القتلى الحقيقيون، من أجل تحقيق أغراض ومكاسب شخصية على حساب الشعب السوداني .

وقال دبلوماسيون ومسئولون بالأمم المتحدة: إنّ المحكمة الجنائية لم تخطر مكتب الأمين العام بان كي مون بقرارها رغم أنه يتوقع أن يتلقى إخطارًا قبل نهاية الشهر الحالي. ورفض السودان رفضًا قاطعًا تسليم البشير أو مواطنين سودانيين اثنين آخرين وجهت إليهما المحكمة الجنائية في السابق اتهامات بجرائم حرب في دارفور.

وتقول الخرطوم: إنها ستواصل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان حتى إذا وجهت اتهامات إلي البشير، لكنها حذرت من مظاهرات واسعة قد تحدث تعبيرًا عن الغضب العام. ورفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد العليم قرار المحكمة المرتقب.

وكالات+   الهيئة نت    
أ