اتهم احد اعضاء الحملة الوطنية لاغاثة غزة حكومة سلام فياض رفضت تحويل الأموال عبر عدد من المؤسسات الوطنية التي تمتلك فروعًا لها في القطاع وقامت بحجز تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة. وأشار العضو إلى أن ما أثار سخطه هو وأعضاء آخرون في الحملة قيام حكومة فياض بالإعلان عن نِيّتها تحويل 20 مليون دولار لدعم أصحاب المنازل المدمرة، واعتبارها ذلك جزءًا من الخطة وذلك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP "، إلا أن المفاجأة كانت أن الأموال قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتبرع بها، وأن دور "حكومة" فياض كانت مهمتها فقط التوقيع على الاتفاقية كونها تمثل السلطة الفلسطينية.

ونقلت مصادر صحفية فلسطينية عن عضو في الحملة رفض الكشف عن اسمه: "إن الحملة التي شُكّلت برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير الصحة فتحي أبو مغلي ووزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة، وضمت ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية؛ جمعت تبرعات في مدن الضفة الغربية من المواطنين والمؤسسات، ومساهمات موظفي القطاع العام والخاص، تجاوزت مبلغ 16 مليون دولار أمريكي"،

وأوضح العضو في الحملة أنّ "حكومة" فياض تعهدت للمواطنين بتحويل الأموال للفلسطينيين في غزة فور انتهاء الحرب، إلا أن "الحكومة" التي تواجه عجزًا حادًا في الموارد المالية، آثرت استخدام تلك الأموال لتغطية نفقاتها في الضفة الغربية.

وأضاف أنّ "الحكومة" أعلنت عن خطة خاصة بها لإغاثة قطاع غزة تبلغ قيمتها 55 مليون دولار، إلا أن مؤسسات القطاع الخاص، فوجئت أن الحكومة اعتبرت ما تَمّ جمعه من أموال من قبل الحملة جزءًا من تلك الخطة.

وعلّق العضو على هذه الخطوة قائلاً: "إن حكومة فياض بالفعل تمر بأزمة خانقة، وإنها منذ بداية الشهر عاجزة عن دفع الرواتب، وتتعذر بدعمها لغزة إلا أنني أؤكد أن غزة لم يتم تحويل "فلس" واحد لها بعد الحرب"، متسائلاً: "هل ما جمعناه من مواطني الضفة البسطاء يمكن أن يكون رافعًا للوضع المالي المنهار للحكومة".

وكالات+   الهيئة نت    
أ