قالت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي للأبحاث الصهيوني: إن حركة حماس صمدت عسكريا أمام الجيش \"الإسرائيلي\" خلال العدوان الأخير على غزة، مؤكدةً أن \"هذا الصمود أضاف لحماس نقاط دعم جديدة في الرأي العام الفلسطيني\". واعتبرت الدكتورة \"أنات كورس\" في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال أن العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة أضعفت حركة حماس –وفق زعمها-، ولكنها لن تمنعها من إعادة بناء قوتها، وإعادة القدرة على تهديد "إسرائيل" من ناحية أمنية مجددًا.

وأكدت أن حماس ما زالت في الصورة وبشكل أقوى من ذي قبل، حيث تفاوض الحركة الحكومة المصرية بقوة دون إبداء أي تنازل، على حد قولها.

وشددت "كورس" على أن حماس لم تضعف أمام حركة "فتح" التي تسيطر على السلطة في الضفة الغربية، موضحةً أن حركة فتح ركزت جهودها خلال العملية العسكرية على غزة، في منع الفلسطينيين بالضفة من الخروج بمظاهرات تندد بالحرب وتتضامن مع سكان غزة، وقالت: "إن هذه الخطوة ستؤدي إلى أن تدفع فتح الثمن الشعبي".

وأكدت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي للأبحاث  أن حماس صمدت عسكريًا أمام الهجوم وقالت: "هذا الصمود أضاف لحماس نقاط دعم جديدة في الرأي العام الفلسطيني على مدى زمني بعيد".

وتابعت أن الشارع الفلسطيني سينظر لحماس على أنها الدرع الواقي له منا؛ لأنها أثبتت قوة ورباطة جأش أمامنا بقوتها العسكرية.

الخاسر الأكبر:

ولفتت كورس إلى أن أحد الجوانب التي لم تتحقق في العملية العسكرية، أن السياسة الفلسطينية الداخلية بقيت على حالها، حيث استمرت حماس في التعاظم وتواصل تراجع رصيد حركة فتح الشعبي.

وقالت كورس: "الخاسر الأكبر هي حركة فتح، لأنها لم تظهر بصورة الواقف إلى جانب شعبها، وحتى لو كان هناك انتقاد لحركة حماس وسط الشارع الفلسطيني، إلا أن هذا الانتقاد لا يمكن أن يتحول إلى تمرد داخلي عليها".

وأوضحت: "ليس لفتح أي إنجاز تستطيع أن تقدمه للشعب أمام إنجاز حماس، بحيث يدفع الشارع الفلسطيني لتغيير موقفه العدائي من "إسرائيل"، والتخلي عن فكرة العمل العسكري التي تؤمن بها حماس، فحركة فتح لا تمتلك القوة العسكرية التي تتمتع بها حماس، والالتفاف الشعبي كما هو حول حماس التي تمسك بزمام السياسة، وكذلك تثبت قدرة على الثبات والصمود أمام "إسرائيل" عسكريا".

وأشارت الدكتور "أنات كورس" إلى أن حركة فتح في الضفة قوية ولكنها لا تمتلك الشرعية والتأييد للقيام بحرب ضد البنية التحتية لحماس، لافتةً إلى أن ذلك الأمر لن يؤدي إلى تقدم في العملية السياسية مثل إزاحة الحواجز والإفراج عن الأسرى، وتخفيف الضغط اليومي على المجتمع المدني في الضفة، و تطبيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق.

وكالات
ص