وعد وزير العدل الأميركي إيريك هولدر بإحداث قطيعة واضحة مع السياسات التي كانت متبعة في مجال العدل في عهدة بوش ، وتعهد بمحاسبة المسؤولين في سوق المال في حال ثبوت تورطهم في الاختلاسات التي انكشفت في خضم الأزمة المالية. جاء ذلك في اليوم الأول لهولدر على رأس وزارة العدل بعد أن أدى اليمين الدستورية أول أمس الاثنين أمام نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن بحضور عدد من المسؤولين وكبار موظفي الوزارة. كما تعهد هولدر البالغ من العمر (58 عاما) والذي كان نائبا لوزير العدل في ظل إدارة الرئيس الأسبق بيل كلنتون بتدشين عهد جديد للوزارة التي تضررت بشكل كبير في عهد  بوش تحت تداعيات عدة فضائح ذات خلفية سياسية.
وقد رحبت الجمعية الوطنية لتعزيز الأشخاص الملونين -وهي أعرق منظمة أهلية تعنى بالحقوق المدينة للجماعات- بتثبيت هولدر على رأس وزارة العدل ، وقالت إنه رجل يؤمن بتطبيق القوانين وبالحقوق المدنية.
وبشأن التعاطي مع الفضائح التي انكشفت في وول ستريت قال هولدر إن وزارته ستحقق في مدى كون الاختلالات الاقتصادية كانت ناجمة عن ممارسات تزوير وسوء تصرف، وتحاسب المتورطين في ذلك.
يشار الى انه قد تم تثبيت هولدر الاثنين الماضي في تصويت لمجلس الشيوخ حيث كان أغلب الأصوات الرافضة من جهة النواب الجمهوريين.
وتنتظر هولدر -وهو أول أميركي من أصل أفريقي يتولى وزارة العدل- عدة ملفات شائكة تعود لفترة الرئيس بوش بينها الوسائل المثيرة للجدل التي كانت متبعة في استجواب المشتبه فيهم في ما يعرف بالإرهاب في وقت  دعا فيه هولدر  إلى وقف ترحيل الأشخاص إلى البلدان المتهمة بالقيام بعمليات التعذيب ووقف مراقبة الأشخاص دون إذن قضائي أو شرط ، وإعلان الولايات المتحدة بأنها لا تمارس التعذيب.
وكالات +    الهيئة نت    
ح