((الأزمة المالية تدفع باريس إلى سحب جزء من جنودها الـ13 ألفاً المنتشرين في الخارج سعياً لتخفيض النفقات)).. قال وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران في مقابلة مع صحيفة فرانس سوار الاربعاء ان فرنسا تنوي على المدى البعيد سحب 20% من جنودها المشاركين في عمليات عسكرية في الخارج والذين يصل عددهم حالياً الى 13 ألف جندي.

وقال موران في المقابلة قبل ساعات على نقاش برلماني حول العمليات في الخارج: اذا كيفنا حجم قواتنا تماشياً مع الوضع الفعلي على الارض، فبامكاننا ان نخفض عدد الجنود على المدى البعيد بمعدل 20%.

ودعيت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الاربعاء الى التصويت على التمديد لخمس عمليات لجنود فرنسيين في الخارج (كوسوفو ولبنان وساحل العاج وتشاد وافريقيا الوسطى).

وكان المجلسان قد وافقا اعتباراً من 22 ايلول/ سبتمبر على العملية التي يقوم بها جنود الاحتلال الفرنسي في افغانستان.

واوضح موران ان سحب 20% من الجنود سيساعد على توفير 100 الى 150 مليون يورو سنوياً في اطار العمليات في الخارح بعدما اقتربت كلفتها من 900 مليون يورو العام الماضي.

وتساءل وزير الدفاع: هل من الضروري الابقاء على عملية عسكرية في البوسنة (حيث ينتشر نحو مئة جندي فرنسي) في حين ان الوضع مستقر فيها؟.

واضاف انهم بحاجة اكثر الى قوات مدنية للتدريب والاستشارات، ملمحاً الى ان القرار قد اتخذ بقوله: اعرف ان رئيس الجمهورية قد قرر.

وبشأن كوسوفو (1800 جندي فرنسي) قال موران ان الفكرة هي التوجه الى خفض العديد خلال 2009 في اطار التكامل بين العمليات العسكرية التابعة لحلف شمال الاطلسي والمهمة المدنية للاتحاد الاوروبي.

وعلى صعيد ساحل العاج قال الوزير الفرنسي انه غير اكيد ان ثمة حاجة الى الابقاء على المستوى نفسه من القوات (ألفي عنصر).. نريد الابقاء على قدرة تدخل سريع مع تكييف وجودنا تماشياً مع تطور الوضع نحو الهدوء.

وفي تشاد يجب ادخال تعديلات على قوة ايبيرفييه (1150 عنصراً) على ما اوضح موران.

لكن فرنسا ستدعم مهمة الامم المتحدة التي ستحل في 15 اذار/ مارس مكان مهمة الاتحاد الاوروبي من خلال تقديم دعم لوجستي او صحي.


ميدل ايست اونلاين

ي