أمرت محكمة بريطانية شكلت للإشراف على تنفيذ قانون حرية المعلومات ، الحكومة البريطانية بضرورة أن تنشر محاضر جلستين سريتين لها حول شرعية الغزو الذي شاركت فيه بريطانيا ضد العراق في آذار عام 2003. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد عقد جلستين لمجلس الوزراء يومي 13 و17 من آذار عام  2003 لدراسة ما إذا كان القانون الدولي يسمح بغزو العراق، وهو الأمر الذي توصل إليه ( غولد سميث ) المستشار القانوني البارز للحكومة والمدعي العام حينذاك.

واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم انه في حال تنفيذ قرار المحكمة سيتم تسليط  الضوء على أكثر فترات التاريخ البريطاني الحديث إثارة للجدل، والمتمثلة بقرار المشاركة في الغزو الذي قادته الادارة الامريكية ضد العراق والذي أثار معارضة داخلية واسعة وساهم في تحويل الرأي العام البريطاني عن رئيس الوزراء توني بلير.

ونقلت المصادر عن قرار المحكمة البريطانية قوله إنه يتعين على الحكومة نشر الوثائق السرية من أجل المصلحة العامة.. مؤكدا أن قرار دفع القوات المسلحة الوطنية الى غزو بلد آخر هو أمر بالغ الأهمية بحد ذاته.

وخلصت المصادر الى القول ان أمام مجلس الوزراء 28 يوما ليقرر ما إذا كان سينفذ أمر المحكمة أم يستأنفه أمام المحكمة العليا.. مشيرة الى ان متحدث باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قال أن الحكومة تدرس الرد .
الحزيرة +    الهيئة نت    
ح