س // ما حكم التعامل مع مؤسسة يطلق عليها إسم (دائرة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة) وهي احدى منظمات المجتمع المدني ، تقوم بتجهيز مشاريع صغيرة ومتوسطة لمن يرغب بقيمة 10 آلاف دولار أو بقيمة 5 آلاف دولار .. ولدى هذه المؤسسة شروط مع المتعاقد معها على مشروع وهي :
1) تقوم بتجهيزه بالمشروع الذي يرغب ( مشروع كامل وليس نقوداً) على أن يقدم لها دراسة مفصلة وجدوى اقتصادية للمشروع .وتسجل مع المتعاقد معها عقد شركة في المشروع ، لكن الأرباح تكون له وحده.
2) تشترط المؤسسة على صاحب المشروع ان يكون لديه سيولة 50% من قيمة المشروع حتى تقوم بتجهيزه دون ان يساهم هو بالمال معها ، بمعنى أن المتعاقد لا يساهم بالمشروع باي مبلغ ، لكن هذا الشرط وضع للتاكد من جدية المتعاقد في العمل .
3) تقوم المؤسسة بمتابعة المشروع بصورة دورية .
4) بعد مرور 6 أشهر من تاريخ انشاء المشروع تقوم المؤسسة بتمزيق عقد الشراكة ، وتعطي للمتعاقد مطلق الحرية في التصرف بمشروعه .أي يصبح المشروع ملكه وحده إن شاء اكمله وان شاء باعه .
الجواب:
نعم يجوز شرعاً التعامل بهذه الصورة من التعاقد التي وردت في السؤال , وصورة العقد هذه في الحقيقة تبرُعٌ من هذه المؤسسة لهذا المتعاقد معها , وليست شركة بالمعنى الدقيق الفقهي
والملاحظ على هذه الشروط المذكورة في السؤال في الفقرة (1) " تكون الأرباح له وحده " وما هو الحال إذا حصلت خسارة ؟! ألا يتحمّل الشريك نصيباً منها ؟ فإذا كان الجواب: لا يتحمل , فالجواب ماسبق ذكره , تبرع من المؤسسة المذكورة مع من تعاقد معها .
وإذا كان يتحمل خسارة فالخسارة يجب أن تكون بنسبته المتفق معه عليها , فإذا كان نسبة شركته 50% فهو يتحمل خمسين بالمائة من الخسارة , وحينئذ يكون عقد شراكة لمدة معينة ثم يتنازل أحد الشريكين لصاحبه تبرعاً , والشركة هنا هي المتبرعة بالتنازل لصالح شريكها فيجوز ذلك شرعاً , ويعد ذلك عقد شراكة صحيحة لأن من شروط الشركة جواز فسخها من الطرفين أو أحدهما متى شاء.
ح