طالب ثلث أعضاء مجلس النواب الادعاء العام بإطلاق سراح الصحفي منتظر الزيدي على اعتبار أن القضية قضية رأي عام وأن الفعل الذي ارتكبه جاء كرد فعل لمعاناة العراقيين. فقد أفاد النائب محمد الدايني أن ثلث أعضاء مجلس النواب الحالي يطالبون الادعاء العام بإطلاق سراح الزيدي الذي رشق الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بفردتي حذائه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال النائب محمد الدايني: نود أن نعلن أن ثلث أعضاء مجلس النواب قد وقعوا على اللائحة القانونية التي طالبوا بموجبها بإطلاق سراح الصحفي منتظر الزيدي والمقدمة إلى رئيس مجلس النواب.

وأضاف الدايني: لقد أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23  لسنة 1971 في المادة (199) منه لرئيس الادعاء العام أن يطلب إلى محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أية قضية يجد من المصلحة إيقافها أو اغلاقها باعتباره الجهة المخولة قانوناً بمراقبة المشروعية والدفاع عن الحق العام للمجتمع.

وأوضح أن القضية هي قضية رأي عام وأن الفعل المرتكب فيها جاء كرد فعل لمعاناة العراقيين وملاحقتهم من قتل واعتقال وانتهاكات وما مروا به من ظروف سياسية واجتماعية قاسية خلال المرحلة الماضية، لذا يكون اغلاق القضية فيه تهدئة لنفوسهم وفتح آفاق جديدة للحياة والبناء وطي صفحات الاحتلال ومخلفاته.

وتابع الدايني: ومن أجل المساهمة في تلبية رغبات شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ولكي يكون دورهم إيجابيا في زيادة الأمن والاستقرار.

وأضاف: وباعتبارنا (أعضاء مجلس النواب) "الممثلين الشرعيين" –حسب تعبيره- لهذا الشعب الذي أعلن بكل الوسائل تنازله عن حقه العام تجاه ما قام به الزيدي فإن الواجب الشرعي والوطني يوجب علينا الطلب من مجلسنا مفاتحة رئاسة الادعاء العام للعمل بنص المادة (199) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وطلب وقف الإجراءات بحق الزيدي من محكمة التمييز الاتحادية ووفق الاختصاص والصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه المحكمة.

وكان الصحفي منتظر الزيدي قد رشق في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بوش بفردتي حذائه خلال مؤتمر صحفي مع المالكي، وقال له (هذه قلبة وداع)، ووصفه بـالكلب، وقد اعتقله جهاز الأمن الخاص بالمالكي، ومن المؤمل أن تجري محاكمته في وقت لاحق من هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل.


الدار العراقية

ي