تسعى مجموعة من المحامين الفرنسيين والبلجيكيين، اليوم الثلاثاء، للتقدم بشكوى عاجلة لدى قاض بلجيكي، لاعتقال وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. ورغم أن محاولة اليوم قد لا تنجح، إلا أنها تفتح الباب أمام دعاوى أخرى لملاحقة قادة صهاينة أمام المحاكم الأوروبية.

وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد قد صرح بأن تقديم قادة الصهاينة لمحاكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة يستوجب جهدا عربيا وإسلاميا وفلسطينيا موحدا، لإقناع المنظمات الدولية وهيئة الأمم لاتخاذ خطوة إيجابية بهذا الصدد.

وشن الكيان الصهيوني عدوانا عسكريا على قطاع غزة دام ثلاثة أسابيع، وخلف أكثر من 1300 شهيد  ثلثهم تقريبا من النساء والأطفال، وأكثر من 5300 جريح.

ولتجاوز مشكلة عدم توقيع الصهاينةعلى معاهدة محكمة الجزاء الدولية، فإن الشكاوى التي ستقدم ستكون عبارة عن مبادرات فردية من عائلات أوروبية فقدت أقرباء لها في غزة، ما يخول المحاكم الأوروبية النظر في هذه الدعاوى.

هذا، ويتقدم المحامين الأوروبيين الساعين لإعداد هذه المفاجأة غير سارة لـ"ليفني" المحامي الفرنسي جيل دوفير.

صحافيون أمريكيون يصفون ليفني بالإرهابية:

واستغل عدد من الصحفيين الأمريكيين مؤخراً حضور ليفني لقاء في نادي الصحافة في واشنطن، بعد أن وقَّعَت اتفاق تعاون مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس ووجهوا إليها الاتهامات بالإرهاب ومنع الصحفيين من تغطية العدوان على غزة.

ووصف أحد الصحفيين ليفني بالإرهابية وأدان الكيان الصهيوني لمنع الصحفيين من تغطية الحرب في غزة، في حين قالت صحفية أخرى للوزيرة "ماذا، هل أنت مثل زيمبابوي؟"، احتجاجا على منع تغطية العدوان على غزة.

وكالات
ص