في اليوم السابع عشر للعدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على غزة تجاوز عدد الضحايا 910 شهداء و4100 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وحسب الدكتور معاوية حسنين مدير عام قسم الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية فإنّ عدد شهداء العدوان على القطاع تجاوز تسعمائة وعشرة شهداء، في حين بلغ عدد الجرحى أربعة آلاف ومائة جريح، نصفهم على الأقل من الأطفال.

ومن بين الشهداء نحو 277 طفلاً و93 امرأة و92 مسناً و12 من العاملين في الطواقم الطبية وعدد من الصحفيين والأجانب، في حين أن من بين المصابين ما يزيد على 400 جراحهم بالغة الخطورة نظرا لاستخدام الاحتلال الصهيوني قنابل فسفورية حارقة ممنوع استخدامها دوليا.

وكانت دراسة شاملة أعدتها مؤسسة الحق لحقوق الإنسان قد أكدت أن معظم ضحايا العدوان الصهيوني الهمجي على غزة هم من المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء.

وأوضحت الدراسة أن القانون الدولي ينص على عدم وضع السكان المدنيين في ظروف معيشية صعبة أثناء استخدام الضرورة الحربية، مضيفة أن قوات الاحتلال لم تنحصر أعمال قصفها في استهداف أفراد المقاومة، بل استهدفت المدنيين منذ اليوم الأول للعدوان اذ لم تتعد نسبة رجال المقاومة من الشهداء أكثر من 12%.

وأفادت الدراسة أن أعمال القصف لم تستهدف منصات إطلاق الصواريخ، بل دمرت البنية التحتية ومؤسسات الشرطة المدنية والسكان والمرافق التعليمية ودور العبادة إضافة إلى التهديد عبر المناشير بهدم منازل المدنيين وإلحاق الأذى بهم، موضحة أن حجم الضرر الذي ألحقه الاحتلال في قطاع غزة فاق كثيراً ما ألحقته صواريخ المقاومة بالصهاينة.

وذكرت الدراسة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أبلغت قوات الاحتلال بتاريخ 2/1 عن 23 موقعاً ومدرسة تابعة لها، وزودتها بإحداثيات تلك المواقع لإعلامهم أنها تستخدم كملاجئ آمنة للسكان، ورغم ذلك استهدفتها الصواريخ والقذائف الصهيونية كما حدث مع مدرسة أسماء بنت أبي بكر التابعة لوكالة الغوث شرق مخيم الشاطئ بتاريخ 6/1 ومدرسة الفاخورة في جباليا شمال القطاع.

وبينت الدراسة أن الوسائل القتالية التي يستخدمها جيش الاحتلال قادرة على رصد كل التحركات والتصويب بدقة مما يعني القدرة على تحديد الهدف والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، منوهة إلى استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف رغم العلم المسبق بتحركاتها وطبيعة عملها.

واستعرضت الدراسة ممارسات أخرى لقوات الاحتلال غير استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، وكان أبرزها تدمير دور العبادة والمؤسسات التعليمية والخيرية الأمر الذي يمثل خرقاً للمادة 27 من لائحة لاهاي لعام 1907 إضافة إلى منع مرور الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها جراء إغلاق المعابر رغم واجب الاحتلال بتوفير ذلك للمدنيين في أوقات الحرب.

واعتبرت الدراسة أنه وفقاً للقانون الدولي ولميثاق محكمة الجزاء الدولية فإن ما ألحقه القصف "الإسرائيلي" بالأحياء السكنية في القطاع وبالمدنيين يندرج تحت إطار جرائم الحرب، وهو ما يستوجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها.

وقالت الدراسة إن القيادة العسكرية "الإسرائيلية" صرحت في أكثر من مناسبة بأن العدوان قد جرى التخطيط له مسبقاً، وجرى تدريب قوات الاحتلال عليه قبل أكثر من ستة أشهر، الامر الذي يعني أنه أعد وخطط وجهز للعملية، وإنما كان يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذها.


وكالات

ي