قال تقرير أعده خبراء أمريكيون مستقلون إن \"إسرائيل\" تختبر أسلحة أمريكية جديدة خلال عدوانها على غزة، معتبرين أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لقوات الاحتلال شجعتها إلى حد كبير على شن الحرب على غزة. ونقل موقع إنتر بريس سيرفس الإلكتروني عن معين رباني المحرر في ميدل إيست ريبورت في واشنطن قوله إن الطبيعة الوثيقة للعلاقات العسكرية الأمريكية- الإسرائيلية ودأب "إسرائيل" على إطلاق الحروب يعني أن المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" تتولى أيضا مهمة اختبار أنظمة الأسلحة الجديدة في حروب حقيقية لصالح الولايات المتحدة ولصالحها الخاص.

وتابع: أضف إلى ذلك أن الطراز الأقل فعالية من هذه الأسلحة نفسها يباع بأسعار مهولة إلى دول عربية، معتبرا أن هذه الدول تقوم في الواقع بتمويل صناعة الأسلحة الأمريكية والمنح العسكرية الأمريكية لـ"إسرائيل".

وشرح التقرير أن الكيان الصهيوني مسموح له بالاشتراك في عدة برامج لتطوير الأسلحة، وهو ما يعني أنها إضافة إلى إمدادات السلاح تستفيد أيضا استفادة ضخمة من نقل التكنولوجيات العسكرية.

وأفاد أن "إسرائيل" مسموح لها بالإطلاع على برامج ومعلومات مخابراتية ضمن قائمة طويلة من المزايا التي تحصل عليها.

يذكر أن إدارة بوش وحدها زودت الكيان الصهيوني بمعونات أمنية تجاوزت قيمتها 21 مليار دولار في السنوات الثمانية الأخيرة تشمل 19 مليارا كمساعدات عسكرية.

كما تعاقدت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة صهيونية قدرها 22 مليار دولار في عام 2008 وحده بما يشمل صفقة مقترحة لتزويدها بـ 75 مقاتلة إف-35، و9 طائرات نقل عسكرية، و4 قطع بحرية مقاتلة.

وقال تقرير "مبادرة السلاح والأمن" التابعة لمؤسسة أمريكا الجديدة في نيويورك: إن القوات "الإسرائيلية" عندما تنخرط في معارك في غزة أو في الضفة الغربية، فإنها كثيرا ما تستخدم أنظمة مصممة أمريكيا، صنعت إما في الولايات المتحدة أو في "إسرائيل" بترخيص أمريكي.

وكان النائب الديمقراطي دينيس كوشينش قد أرسل الأسبوع الماضي رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، أشار فيها إلى أن استخدام "إسرائيل" أسلحة أمريكية في غزة قد يشكل انتهاكا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير السلاح لعام 1967.

وأضاف ان القوات "الإسرائيلية" استخدمت مقاتلات إف-16 ومروحيات أباتشي أمريكية لشن عمليات برية ودعمها كتلك التي قتل فيها 40 فلسطينيا أثناء احتمائهم في مرفق تابع للأمم المتحدة. وأكد النائب الأمريكي أن "إسرائيل" غير معافاة من القانون الدولي، ويجب مساءلتها.

ويحدد القانون الأمريكي الشروط التي يمكن للدول بمقتضاها استخدام أنظمة الأسلحة الأمريكية، وتتضمن استخدامها لأغراض "الأمن الداخلي" أو "الدفاع المشروع عن النفس".


وكالات

ي