قال متحدث باسم جيش الاحتلال الأميركي إن بعض السجناء المحتجزين إلى أجل غير مسمى لدى قوات الاحتلال الأميركية في العراق دون توجيه اتهامات لهم قد لا يطلق سراحهم أو تجرى محاكمتهم حتى بعد أن فقدت قوات الاحتلال الأميركية سلطة احتجازهم في بداية هذا العام.

وقال خبراء قانونيون عراقيون ان الخطط -التي قد تطبق على سجناء تعتقد قوات الاحتلال الامريكية (انهم خطيرون) او ان لهم قيمة مخابراتية لكن لم توجه لهم اتهامات في جرائم- قد تنتهك (القانون العراقي)عن طريق احتجازهم دون حرية وصول الى المحاكم.

وتحتجز قوات الاحتلال الأميركية 15 ألف سجين أغلبهم اعتقل دون توجيه اتهامات بموجب سلطة قرار مجلس الامن الذي حل أجله يوم 31 ديسمبر كانون الثاني الماضي.

ووافقت واشنطن بموجب بنود اتفاق ثنائي بدأ العمل به يوم الاول من يناير كانون الثاني الجاري على ان يتم نقل جميع سجنائها الى السلطات العراقي بموجب أوامر اعتقال من قضاة عراقيين أو اطلاق سراحهم -بشكل امن ومنظم.-


ولم يذكر الاتفاق أي آلية للاستمرار في احتجاز سجناء دون توجيه اتهامات لهم ويقول خبراء قانونيون عراقيون انه ليس هناك ما ينص على ذلك في القانون العراقي.

لكن الميجر نيل فيشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الأميركي قال ان واشنطن ستطلب من العراق عدم اطلاق سراح سجناء تعتبرهم -متطرفون- أو -يشكلون تهديدات-.

وأضاف -نحن نرغب بشدة ان يختاروا الابقاء على هؤلاء المعتقلين.-


   الهيئة نت    
القوة الثالثة
ع