طالب النائب في البرلمان الحالي محمد الدايني مجلس النواب بإقالة خالد العطية من موقعه وإحالته إلى المحاكم المختصة بتهمة الحنث باليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور. واتهم الدايني امس الاثنين العطية بأنه أهدر الأمانة، وخانها، وحنث باليمين الدستورية لتحقيق مصالح حزبية وفئوية وشخصية ضيقة، وهو ما يجعل بقاءه كنائب في مجلس النواب لا مبرر له، بل يشكل ضرراً بالمصلحة العامة خصوصاً وانه يترأس جلسات المجلس وكالة، ويتولى موقع النائب الأول لرئيس المجلس، في حين لم تعد لأعضاء المجلس ثقة بنزاهته وحرصه على العملية التشريعية الدستورية.

واوضح انه في جلسة سابقة لمجلس النواب عرض على المجلس مشروع قانون تنظيم عمل قوات الاحتلال غير الأمريكية العاملة في العراق، وقد رفضه المجلس، وأعيد إلى مجلس الوزراء على أن لا يعرض على النواب مرة ثانية إلا بعد دورة انعقاد ثانية وفقا للنظام الداخلي للمجلس، ولكن فوجئت أغلبية الكتل البرلمانية خلال الجلسة الاستثنائية الخاصة باستقالة رئيس مجلس النواب بقيام النائب خالد العطية الذي ترأس الجلسة بعد استقالة الرئيس بعرض مشروع القانون المرفوض وتمريره تحت اسم (قرار) مخالفا بذلك المادة (61) من الدستور النافذ لسنة 2005 والتي تحدد اختصاص المجلس بالتشريع والرقابة بنص المادة (48) بمعنى أن مجلس النواب لا يصدر قرارات، بل قوانين وأنظمة إضافة إلى انه لا يجوز مناقشة أي موضوع في الجلسة الاستثنائية عدا الموضوع المخصصة له تلك الجلسة، وهو استقالة الرئيس، الامر الذي يعد خرقا سافراً للدستور.

واعتبر الدايني تصرف النائب خالد العطية بصفته رئيساً للمجلس وكالة لم يكن مجرد خطأ تشريعي، وإنما كان أمراً مبيتاً ومقصوداً وبسوء نية باستغفال أعضاء المجلس وجعلهم في موقع اقل من السلطة التنفيذية، بل وتحت سطوتها.

واشار الى انه بذلك شكل إهانة للسلطة التشريعية في اخطر واهم واجباتها في التشريع، وبالتالي فهو إهانة لأعضاء مجلس النواب، مشددا على انها ليست المرة الأولى التي يضطلع فيها النائب خالد العطية بما اسماه الدور غير المسؤول، وهو بهذا قد أهدر الأمانة، وخانها، وحنث باليمين الدستورية لتحقيق مصالح حزبية وفئوية وشخصية ضيقة.


وكالات

ي