رفض المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض المصرية ومقرر مؤتمر القضاة - التبريرات التي ساقها الرئيس المصري حسني مبارك لإبقاء بلاده معبر رفح مغلقاً أمام فلسطينيي القطاع. واكد ان كلام مبارك كلام سياسي، وليس قانونياً، تفرضه ضرورات سياسية تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة "إسرائيل" لظروف سياسية خاصة اقتصادية وعسكرية ودولية وضغوط معينة.

وأضاف: أما قانونيا فالرأي الذي أقوله ليس كلامي وحدي، فهو رأي قضاة مصر، عبروا عنه كثيرا، وأنا اعتقد أيضا أنه كلام الرئيس بدليل أنني قاض عامل في محكمة النقض، وأتحدث من مصر، ورددت هذا الكلام في الصحف المصرية وفي التلفزيون، ولا ألقى تعقيبا، وأعتقد أن الرئيس مبارك في داخله يؤمن بما أقوله أنا لكن هي اعتبارات، هي ضغوط.

وقال إن المعبر من الجانب المصري مصري فقط، ومن الجانب الفلسطيني فلسطيني فقط، والحصار الذي فرضته "إسرائيل" على غزة يفرض على أية دولة بحكم القانون الدولي السماح بمرور الأدوية والملابس وغيرها.

فيما أكد أستاذ العلوم السياسية في قطر سيف عبد الفتاح أنه لا يمكن إقرار المحتل على سياساته الخاطئة وغير القانونية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يفرض على المحتل أن يوفر الحاجات الأساسية لمن يحتلهم من حيث المأكل والمشرب والمأمن والعلاج.

وتساءل فيما إذا كان من المنطق بعد ذلك أن نساعد المحتل بعمل غير قانوني، وهو تجويع الناس وفرض الحصار عليهم.


الجزيرة نت+   الهيئة نت    
أ