أكد خبراء القانون الدولي ان الصواريخ التي اطلقها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ بدء العدوان الهمجي في السابع والعشرين من الشهر الماضي تشكل خرقا للقانون الدولي وتعد جرائم حرب وإبادة جماعية. ونقلت مصادر صحفية عن أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية شفيق المصري قوله إن ( إسرائيل ) بقصفها لمواقع ومنشآت مدنية خالفت اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين التي وقعت عليها عام 1951، وارتكبت بذلك جريمة حرب إبادة جماعية بشكل يسيء للكرامة الإنسانية والمجتمع الدولي كله.. موضحا أن تبرير الكيان الصهيوني لما يرتكبه بأنه دفاع عن النفس، أمر لا يتفق مع أحكام القانون الدولي.
واعتبر المصري أن اكتفاء مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف القصف دون توجيه اتهام للكيان الصهيوني بمخالفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، موقف غير متوازن من قبل هذه الهيئة الدولية.
من جهته اكد أستاذ القانون الدولي بجامعة الزيتونة في الأردن محمد خليل الموسى أن الأهداف المدنية التي قصفتها الطائرات الصهيونية والتي من بينها المستشفيات ومراكز الإسعاف والمناطق السكنية تعتبر تعديا على المادة 147 من اتفاقية جنيف التي تحظر ضرب الأهداف المدنية.. مشيرا إلى أن ما يرتكب من مجازر في غزة من قبل الآلة الحربية الصهيونية عبارة عن خطة مدبرة وعمل منهجي ضد الفلسطينيين تستوجب ملاحقة قضائية دولية ضد هذا الكيان المحتل .
الجدير بالذكر ان الطائرات الحربية الصهيونية قصفت العديد من المقرات المدنية ومنها مقر الإدارة المدنية وموقع الاستخبارات في جباليا ومقر الجوازات ومقر رئيس السلطة الفلسطينية في غزة كما طال القصف شواطئ غزة وميناء الصيادين وورش حدادة ومساجد ومستشفى الشفاء الرئيسي بالقطاع إضافة إلى مناطق آهلة بالسكان ومبان سكنية فيما دمرت الطائراتُ الصهيونية مقرّ فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس.
الجزيرة +    الهيئة نت    
ح