أعلن مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الحالي أن أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية تواصل ارتفاعها بشكل أصبح يهدد بمصادرة معظم ما تحقق للمواطنين من تحسن في دخولهم بعد 2003. وأضاف احمد العلواني أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك الارتفاع هو الإغراق النقدي التي تشهده الأسواق العراقية دون رقابة أو متابعة من الجهات الحكومية المختصة, منوهاً إلى أن ضغوط نادي باريس وصندوق النقد الدولي أحد أسباب ارتفاع الأسعار وأن الوضع الاقتصادي العراقي يسير إلى الأسوأ.

يذكر أن خبيرا اقتصاديا في البنك المركزي العراقي أشار إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار في السوق العراقية تكمن في عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وان عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في العراق يسهم في رفع أسعار السلع سواء المستوردة منها أو المصنعة محليا.

وكالات+   الهيئة نت    
أ