أكدت مصادر أمنية موريتانية أنه سيتم إطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورفع الإقامة الجبرية عنه في وقت لاحق من اليوم الأحد. وأكد مراسل الجزيرة في نواكشوط صحة الأنباء التي ذكرت نقل عناصر أمنية الرئيس الموريتاني المخلوع من مقر إقامته الجبرية في منزله بقرية لمدن الواقعة جنوبي شرقي البلاد إلى العاصمة نواكشوط.
وأضاف المراسل أن قوات الأمن تعاملت مع الرئيس المخلوع بطريقة خشنة.

وكانت مصادر مطلعة في العاصمة الموريتانية أشارت أمس السبت إلى أن السلطات العسكرية الحاكمة ستفرج عن الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله بموجب التعهد الذي قطعه رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز للبعثة الدولية التي زارت موريتانيا في السادس والسابع من الشهر الجاري وجامعة الدول العربية.

وأوضحت المصادر أن "الإقامة الجبرية المفروضة على ولد الشيخ عبد الله سترفع عنه للتحرك بحرية ومغادرة قريته ومسقط رأسه في قرية "لمدن" التي نقل إليها بعد الإفراج عنه في الثالث عشر من الشهر الماضي.

ويأتي الإفراج عن الرئيس السابق في إطار تهيئة المناخ للقاءات "التشاورية" التي اقترح رئيس المجلس الأعلى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز تنظيمها في 27 ديسمبر الحالي.

وقد رفض الرئيس عبد الله دعوة السلطات الحاكمة للمشاركة في اللقاءات التشاورية وذلك في تصريح لجريدة لوموند الفرنسية أمس السبت.
من جهة أخرى طالبت قيادات سياسية وتنظيمات من المجتمع المدني الموريتاني تناهض عودة الرئيس المخلوع بمقاضاته بعد الإفراج عنه وذلك أثناء مهرجان أقيم السبت بنواكشوط.

وقال رؤساء هذه التنظيمات - من بينهم السعد ولد لوليد الذي انسحب من الجبهة المناوئة للانقلاب الذي جرى في السادس من أغسطس - إن الرئيس المخلوع يجب أن يحال إلى المحاكمة بتهم "تقويض الدستور والديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية".

وكالات
ص