يعتقد محللون اقتصاديون ان آثار تراكم عوامل الركود الاقتصادي وارتفاع مخاطره بدأت تظهر على الاقتصاد العراقي في ظل انعكاسات وتداعيات الازمة المالية العالمية على موارد العراق الاساسية المتمثلة بالعوائد النفطية. واشّر هؤلاء المحللون عدداً من الظواهر التي تؤكد هذا الاعتقاد ومن بينها توقف النمو الاقتصادي لفصلين متتاليين وتسجيله مؤشرات سلبية ، واقترانها بمشكلات اجتماعية واقتصادية ، من بينها زيادة معدلات البطالة وتدني الخدمات العامة وضمور وانحسار حركة الاستثمارات.

فاسعار النفط انخفضت الى ما يقارب الربع خلال اشهر عدة منذ ذروة منتصف تموز الماضي التي وصلت فيها اسعاره الى (147،5) دولار للبرميل وحتى الهبوط التاريخي الى ما دون الـ (40) دولاراً ، وهو ما لم يكن متوقعاً من قبل الحكومات والخبراء والمتخصصين والمحللين النفطيين.

وقد غابت عن اذهان هؤلاء امكانية التوقع المستقبلي لتلك الاسعار التي تحكمها عوامل كثيرة داخل وخارج اساسيات السوق المستندة على العرض والطلب.

وترتبط اسعار النفط بمسار اقتصادات الدول المستهلكة الرئيسة ، الصناعية المتقدمة والنامية ، وبعدها يأتي دور المضاربين ، فضلاً عن التحرك الذي تمارسه دول الاوبك اساساً بمعاضدة ومساندة الدول المنتجة من خارجها ، لاسيما روسيا لسحب المزيد من الفائض في المعروض النفطي من الاسواق العالمية لخلق نوع من التوازن مع الطلب الذي انخفضت معدلاته بسبب هاجس الانكماش في اقتصاديات التجمعات الدولية المختلفة .

وفيما يخص العراق ، يرى المراقبون بأن التحول في مواقف المسؤولين الرسميين والخبراء والمتخصصين بدأ ازاء تداعيات الازمة المالية الى الدرجة التي استدعت محافظ البنك المركزي الى التحذير من احتمال انزلاق الاقتصاد العراقي نحو حالة الركود.

فعلى صعيد السياستين المالية والنقدية والاستراتيجية الاقتصادية عموماً ، جرى اعادة النظر في الموازنة العامة لعام 2009 على صعيدي السعر التقديري المعتمد لبرميل النفط والايرادات الاجمالية المقدرة وذلك بتخفيض السعر التقديري لبرميل النفط من
(62،5) دولار الى (50) دولاراً.

كما جرى تقدير الايرادات الاجمالية لمعدل صادرات نفطية قدرها مليوني برميل يومياً ، دون التطرق الى العجز المحتمل في الموازنة وامكانية تغطيته من احتياطيات العراق الكبيرة المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي .

   الهيئة نت    
أ