طالب ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي امس الجمعة الحاكم العام لكندا بإغلاق البرلمان الكندي، وذلك في محاولة لمنع البرلمان من التصويت على سحب الثقة من حكومته. وقد قبلت حاكمة كندا ميكائيل جان طلبًا من رئيس الوزراء ستيفان هاربر بتعليق عمل البرلمان حتى 26 كانون الثاني/ يناير القادم تجنبًا للتصويت على الثقة التي كان سيفقدها على الأرجح.

واتخذ الحاكم العام لكندا القرار بعد اجتماع مع هاربر الذي يواجه انتقادًا من جانب ثلاثة من أحزاب المعارضة التي اتحدت ضده.

وقال هاربر إن قرار اليوم سيمنحنا فرصة، وإنني أتحدث حاليًا إلى كل الأطراف للتركيز على الاقتصاد والعمل معًا.

ويقول خبراء دستوريون إنه لم يسبق أبدًا لحاكم كندي (تعينه ملكة بريطانيا على اعتبار أن كندا من بلدان التاج) رفض طلب رئيسِ وزراء بتعليق عمل البرلمان، لكنهم يسجلون كذلك أنه لم يسبق أبدًا أن أقدم رئيس وزراء على هذا الطلب بعد مدة قصيرة جدًا من فوزه بالانتخابات.

وتحالفت ثلاثة أحزاب معارضة هي الليبرالي والديمقراطيون الجدد وكتلة كيبك (التي تطالب بانفصال الإقليم) للإطاحة بهاربر وتشكيل حكومة تحالف جديدة دون انتخابات. وحددت موعدًا للتصويت على حجب الثقة الاثنين المقبل في برلمان عمره أسبوعان فقط.

 
وكالات

ي