أقر مجلس الرئاسة الحالي امس الخميس اتفاقية الاذعان والعار مع دولة الاحتلال الامريكي، وذلك استكمالا لمخطط بيع العراق ومقدراته للاحتلال من غير ثمن، وتبرئة له من جرائمه الارهابية التي ارتكبها بحق شعبنا، وخيانة للوطن والامة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وقال المتحدث باسم مجلس الرئاسة نصير العاني ان مجلس الرئاسة صادق على "الاتفاقية الامنية" مع الولايات المتحدة. وبهذا فان الاتفاقية أصبحت نافذة المفعول اعتبارا من هذا التاريخ.

وأضاف العاني ان مجلس الرئاسة صادق أيضا على ما سماها "الاتفاقية الاستراتيجية الاطارية طويلة المدى" وعلى "وثيقة الاصلاح السياسي" التي تقدمت بها بعض القوى السياسية بالاتفاق مع الحكومة ومررها مجلس النواب الشهر الماضي.

وتعتبر "الاتفاقية الاستراتيجية" الاطار العام الذي سيمهد لتكربس الاحتلال واقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى مع الولايات المتحدة تشمل مستقبل البلاد.

واشترط عدد من الأحزاب السياسية تمرير وثيقة من خلال البرلمان سميت "وثيقة الاصلاح السياسي" للموافقة على تمرير اتفاقية الذل والعار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان الاتفاقية "انجاز تاريخي" بالنسبة للولايات المتحدة وللعراق، حسب تخرصها.

وتابعت: لدينا طريق الان لمساعدة قواتنا في العودة الى الوطن، ونحن نعيد بالفعل قوات الى الوطن، وسنتمكن من مواصلة عمل ذلك ما دمنا نعزز المكاسب التي حققناها؟!.

كما رحب السفير الامريكي وقائد قوات الاحتلال الامريكية في العراق بموافقة مجلس الرئاسة على الاتفاقية. وقال بيان صادر عن "سفارة" الاحتلال الامريكية في العراق: بهذه الموافقة وما يليها من تبادل للمذكرات الدبلوماسية تأخذ هاتان الاتفاقيتان صفتهما الرسمية، وتدخلان حيز النفاذ اعتباراً من الاول من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2009.

واضاف البيان: سوف تبدأ "سفارة" الولايات المتحدة والقوات في العراق على الفور في تنفيذ هاتين الاتفاقيتين مع شركائنا العراقيين.

وحاولت حكومة المالكي وقف الانتقادات الموجهة لاتفاقية الاذعان قائلة انه يتعين على المعارضين الانتظار قبل إصدار حكم على الكيفية التي ستفي بها واشنطن بالتزاماتها في سحب قواتها؟!!، على حد تمنيها.


وكالات

ي