دعا نائب في لجنة التعديلات الدستورية امس الاربعاء زعماء الكتل السياسية إلى الجلوس على مائدة الحوار للخروج بنظرة موحدة إزاء التعديلات الدستورية التي لا تزال الخلافات السياسية تعرقل إقرارها، مبينا أن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة هي التي تحول دون ذلك. وقال سامي الاتروشي المنتمي للاتحاد الإسلامي الكردستاني ان "الواجب الوطني" يدعو زعماء الكتل السياسية الى الجلوس على مائدة الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية من شأنها إنهاء الخلافات السياسية التي لا تزال تشكل حجرة عثرة أمام عمل اللجنة، مشيرا إلى ان عليهم التخلي عن النظرة الحزبية أو الفئوية الضيقة التي تحول دون توصلهم إلى الاتفاق وحسم الموضوع.

واضاف ان لجنة التعديلات الدستورية انتهت من إعادة النظر في التغيرات الشكلية واللغوية التي رأت الكتل السياسية أهمية تعديلها في بعض من بنود الدستور، مشيرا إلى أن على زعماء الكتل السياسية الجلوس على مائدة الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية من شأنها إنهاء الخلافات السياسية التي لا تزال تشكل حجرة عثرة أمام عمل اللجنة.

وأضاف الاتروشي أن خمسا من النقاط لا تزال عالقة لوجود خلافات بشأنها حتى الآن، منوها إلى أنها تتمحور حول المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك وصلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها الدستور إلى المحافظات التي ستنتظم لاحقاً في "الإقليم".

وأوضح أن قانون النفط وآلية توزيع الإيرادات تشكل مسائل خلافية بالنسبة للقوى السياسية المشتركة في الحكومة، لافتا إلى أن ملف التعديلات خرج من عهدة مجلس النواب، وانه بحاجة ماسة إلى اتفاق بين القوى السياسية.

وأبدى النائب الاتروشي خشيته من استمرار حالة الخلاف بشأن بعض النقاط الواجب تعديلها في الدستور، مبينا أن استمرارها يؤثر بشكل كبير على الأداء الحكومي، وبالتالي يسهم في تأخير "الاصلاحات اللازمة" للعملية السياسية.

وخلص النائب سامي الاتروشي إلى القول: إذا اقتنع زعماء الكتل السياسية بأهمية حل الخلافات بشأن التعديلات الدستورية فان بإمكانهم حسمها بشكل نهائي وسريع، مستدركا بالقول: لكن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة هي التي تحول دون ذلك.

ويشغل الاتحاد الإسلامي الكردستاني خمسة مقاعد في مجلس النواب من اصل 275.


أصوات العراق 

ي