وصف النائب المستقل في مجلس النواب حسين الفلوجي ما يسمى \"وثيقة الاصلاح السياسي\" بانها ليست لها اية قيمة قانونية، ولا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وقال ان تخوفات الكتل السياسية من عدم تطبيق "وثيقة الاصلاح السياسي" امر وارد؛ لانها ادركت ان هذه الوثيقة غير ملزمة لا للحكومة ولا لاي طرف اخر.

واضاف ان الجهات التي روجت لهذه الوثيقة لا تستطيع الزام الحكومة بتنفيذها في حال عدم التزام الحكومة بذلك.

وعن الاستفتاء على الاتفاقية قال الفلوجي: ان مسألة الاستفتاء تختلف عن قضية "وثيقة الاصلاح"؛ لان الاستفتاء جاء في متن قانون المصادقة على الاتفاقية، وتستطيع اية جهة ان تلزم الحكومة به، وبالتالي فان الاستفتاء يعتبر قانونا او له قوة القانون، اما "وثيقة الاصلاح" فهي وثيقة استرشادية اي انها موجهة لسياسة الحكومة، وان ما تضمنته ليست التزامات واجبة التنفيذ.

واشار الفلوجي الى ان الدستور والقوانين النافذة هي اقوى حجة من "وثيقة الاصلاح"؛ لانها قانون مصوت عليه، وهذا الامر ينطبق على عملية الاستفتاء.


   الهيئة نت    

ي