زعم المتحدث الرسمي باسم ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أن نقض المجلس لقرار البرلمان الحالي برفع الحصانة عن مثال الآلوسي استند على ( بنود الدستور العراقي ). وأشار البيرقدار في تصريح نشر اليوم إلى أن المحكمة اعتبرت القرار مخالفا للدستور ولا يستند على القانون، وإن قرار المحكمة الاتحادية قرار ملزم لكافة السلطات وعليها تنفيذه .. مؤكدا انه ليس هناك ما يمنع الالوسي من الدخول إلى جلسات البرلمان الحالي .

وفي تبريره لزيارة الالوسي للكيان الصهيوني أوضح البيرقدار أن من حق كل عراقي السفر إلى هذا الكيان دون أن تفرض عليه أية قيود قانونية .. مشددا على أن ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى أخذ على عاتقه اعتماد الشفافية في الحكم على القضايا التي تعرض عليه دون السماح لأية تدخلات سياسية حيث أن هناك العديد من القرارات الصادرة من المجلس والتي تنقض قرارات الحكومة أو البرلمان الحاليين لمخالفتها القانون والدستور على حد زعمه.

الدار العراقية
ص