قال النائب البرلماني عمر الجبوري عضو الكتلة العربية المستقلة ان اسباب رفض كتلته للاتفاقية الامنية \" لم يكن رد فعل سياسي وانما جاء موقفاً موضوعياً مستندا الى الى اسباب قانونية \". واضاف:" ان اول تلك الاسباب هو المركز القانوني لطرفي هذه الاتفاقية من حيث تمتعهما بالاهلية القانونية ، اذ من المعروف ان العراق يقع تحت الاحتلال الامريكي وكذلك تحت الفصل السابع ، لذا فان المركز القانوني للعراق لا يخوله التوقيع على الاتفاقية ".

وتابع :" ان الاتفاقية لا تحقق الحماية الكافية للاموال العراقية كما انها تنتهك سيادة العراق كونها حفظت الحصانة لجنود الاحتلال مع عدم القدرة على الاطلاع على البريد العسكري للقوات الاميركية ".

وشدد الجبوري على :" ان الاهم من ذلك ان سنوات الاحتلال الاميركي لم تأت بنتائج ايجابية للعراق ، اذ عمل الاحتلال على تمزيق النسيج الاجتماعي لشعبه وتسبب بتدهور الامن واصبح العراقي يقتل اخاه على الهوية ، فضلا عن تدمير البنى التحتية والعجز عن بناء جيش قوي اضافة الى تفشي البطالة بشكل لا سابق له ".

ووصف قرار مجلس النواب باجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الامنية نهاية تموز المقبل بانه " كلام لا قيمة له من الناحية القانونية ".

   الهيئة نت    

أ