دعت الكتلة الصدرية مجلس الرئاسة الى النظر الى خروقات التصويت على اتفاقية الاذعان بشكل قانوني بعيدا عن السياسة. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب احمد المسعودي اننا بدانا بجمع الاشكالات القانونية التي وقع بها مجلس النواب عند قراءة "الاتفاقية الامنية" مع واشنطن لارسالها الى المحكمة الدستورية.

واضاف اننا سنتقدم بنقض على المصادقة التي جرت بمجلس النواب على الاتفاقية، مبينا ان قرار المحكمة سيكون قطعيا وملزما للنواب.

ودعا المسعودي مجلس الرئاسة الى المحافظة على "الدستور" الذي يبرز تلك المخالفات القانونية، موضحا ان المجلس لو نظر بشكل قانوني لوجد العديد من المخالفات القانونية في القراءتين.

وكان مجلس النواب قد صادق الخميس على اتفاقية الاذعان مع الاحتلال الامريكي باغلبية مطلقة.


   الهيئة نت    
 
ي