انسحب أعضاء الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، من اجتماعٍ لمجلس الأمّة كان يُفْترض أن يحدِّد موعدًا لاستجواب رئيس الوزراء, مما ينذر بأزمةٍ سياسية في هذا البلد. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي: إن البرلمان لن يعقد أيضًا جلسةً مقررة غدًا الأربعاء؛ لأن أعضاء الحكومة رفضت الحضور في محاولة منها لتجنُّب مسعى لاستجواب رئيس الوزراء".

وغادر أعضاء الحكومة الـ15 القاعة بُعَيد افتتاح جلسة مجلس الأمة؛ احتجاجًا على إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على جدول الأعمال.

وتتوقع الأوساط السياسية أن توصي الحكومة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحلّ مجلس الأمة.

وكان ثلاثة نواب كويتيين هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من السلفيين, قدموا في 18 نوفمبر بطلب لاستجواب رئيس الوزراء لسماحه بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي إلى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله.

وتأتي الأزمة الحالية في وقت تحاول فيه الكويت مثل الكثير من الدول التعامل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. وسحبت هيئة الاستثمار الكويتية التي تديرها الدولة حوالي 3.7 مليار دولار من الخارج لاستثمارها محليًا وفقًا لتقرير نشر في صحف محلية.

وكالات
ص