وصف الناطق باسم الكتلة الصدرية احمد المسعودي، الاثنين، نقض ما تسمى\" المحكمة الاتحادية العليا\" قرار البرلمان برفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي بالسابقة الخطيرة التي لا يمكن السكوت عليها، عادا وجود هذه المحكمة بذاتها مخالفة دستورية.

وقال المسعودي إن الكتلة الصدرية تعتقد أن نقض المحكمة الاتحادية العليا قرار مجلس النواب القاضي برفع الحصانة عن النائب المستقل مثال الالوسي على خلفية زيارته للكيان الصهيوني، قرار “خطير وسيفتح الباب واسعا أمام النواب لزيارات مماثلة”، لافتا إلى أن “بقاء العمل بقانون هذه المحكمة الاتحادية التي شكلت بموجب قانون إدارة الدولة، مع وجود دستور دائم في البلاد يشكل مخالفة دستورية يجب التنبه إليها”.

واضاف المسعودي (الذي تشغل كتلته 29 مقعدا في مجلس النواب الحكومي البالغ مجموع مقاعده 275) أن “إسرائيل كيان غاصب ولا تمتلك شرعية دولية”، وتابع وبالتالي “لا يمكن معاملتها كدولة عادية لتدخل زيارة الالوسي لها في باب الحريات الشخصية”.

وكان  طارق حرب قد قال في وقت سابق (الاثنين) إن المحكمة الاتحادية العليا نقضت قرار مجلس النواب القاضي برفع الحصانة عن مثال الالوسي على إثر زيارته للكيان الصهيوني.

وأوضح حرب، وهو الذي تولى الدفاع عن الالوسي امام المحاكم، أن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم قرارا بإلغاء قرار مجلس النواب القاضي برفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي بسبب مشاركته في مؤتمر أقيم في الكيان الصهيوني.

واضاف حرب أن هذا القرار يعد قطعيا وملزما للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للمادة 94 من الدستور العراقي.

ورجح النائب المسعودي أن تكون المحكمة “قد خضعت لضغوطات أمريكية وصهيونية للطعن في القرار”، مبيننا أن أجهزة المخابرات الصهيونية موجودة في العراق وبإمكانها لعب هذا الدور بشكل كبير”، بحسب تعبيره ودون أن يوضح المزيد بشأن الموضوع.

وكان مجلس النواب الحكومي قرر في 14 من ايلول سبتمبر الماضي رفع الحصانة عن مثال الالوسي لمشاركته بمؤتمر عن الإرهاب عقد في الشهر ذاته بالكيان الصهيوني.

وكالات
ص