كتبت صحيفة التايمز الصادرة (الاثنين) أن السير غيس أودونيل، رئيس الخدمة المدنية سيقود آخر محاولة اضطرارية حكومية لعرقلة نشر وقائع اجتماعات مجلس الوزراء البريطاني عن الاستعداد للحرب في العراق. فقد أصدر ريتشارد توماس، مفوض المعلومات، أمرا للحكومة بنشر نسخ وقائع وسجلات مجلس الوزراء المتعلقة باجتماعات عقدت بين السابع والسابع عشر من مارس  عام 2003.

وأشارت الصحيفة:إن تفاصيل الاجتماعات، التي نوقشت فيها المشورة القانونية للمدعي العام حول الحرب، يمكن أن تكشف مواقف الوزراء في المجلس وتعزز المعارضة الداخلية قبل الغزو في 20 آذار.

وقالت الصحيفة: إن مكتب مجلس الوزراء يقاوم القرار لاعتقاده أن مبدأ حيويا للحكومة سيتعرض للخطر، ألا وهو الحق في عقد مناقشات سرية.

وأضافت الصحيفة :إن الوزراء يجادلون بأن نشر الوثائق يمكن أن ينهي مئات السنين من المناقشات السرية لمجلس الوزراء ويقوض المسؤولية المشتركة للمجلس، لما يترتب على ذلك من اضطرار الوزراء للدفاع علنا عن سياسات قد لا يتفقون عليها سرا.


وأوضحت الصحيفة :إن الحكومة بصدد نقل حكم السيد توماس إلى محكمة المعلومات، محكمة الاستئناف الأخيرة لقضايا حرية المعلومات، ومن المقرر أن تبدأ ثلاثة أيام من جلسات الاستماع غدا.

وإذا خسرت الحكومة، فإن بإمكان أحد وزراء مجلس الوزراء أن يصدر مرسوما من جانب واحد بموجب المادة 53 من قانون حرية المعلومات لعرقلة نشر الوثيقة.

وهو الأمر الذي سيعتبر خطوة مثيرة لكثير من الجدل لأنها ستكون المرة الأولى التي تكون الحكومة قد استخدمت فيها هذه السلطة منذ سريان قانون حرية المعلومات عام 2005.

بالإضافة إلى أن الحكم يمكن أن يشكل سابقة، ما يجعل الأمر أسهل لآخرين لطلب وقائع اجتماعات مجلس الوزراء.

ولمنع النشر، قالت تايمز:إن الحكومة تعتمد على بندين في قانون حرية المعلومات ينبغي أن يعرقلا نشر الوثائق المتعلقة بـ"صياغة سياسة الحكومة" أو " تبادل المعلومات والآراء الوزارية".


وأشارت الصحيفة :إن محكمة المعلومات سيتعين عليها أن تبت هذا الأسبوع فيما إذا كانت متفقة مع السيد توماس على أن "القرار المبني على ما إذا كان اتخاذ إجراء عسكري ضد دولة أخرى من الأهمية لدرجة أن المحاسبة على اتخاذ مثل هذا القرار يعتبر أمرا ذا سلطة عليا".

ومن الجدير بالذكر أن 13 طلبا فقط عن حرية المعلومات سلمت للحكومة ونشرت على موقع مجلس الوزراء.


وكالات