اكد مسؤولون عسكريون امريكيون ان جيش الاحتلال الامريكي قد يلجأ الى استخدام مذكرات توقيف صادرة عن السلطات القضائية الحكومية بدءاً من مطلع شهر كانون الأول المقبل. ونسبت صحيفة 'واشنطن تايمز' الامريكية الى المسؤولين العسكريين قولهم امس الجمعة ان بعض الفرق العسكرية الامريكية في العراق ستسعى للحصول على مذكرات توقيف أو تراخيص للبحث والتفتيش عن أسلحة في المنازل من السلطات القضائية ( العراقية ) في الحالات والقضايا غير القتالية .. موضحين ان الحاجة الى مذكرات توقيف صادرة عن السلطات القضائية الحكومية أدرجت في ما يسمى بالاتفاقية الأمنية التي وقعها في بغداد مطلع الأسبوع الجاري وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الامريكي رايان كروكر.
ولم تنف قوات الاحتلال الامريكية أو تؤكد صحة التصريحات التي نشرتها الصحيفة لكن المصدر أشار الى ان المفاوضات المتعلقة بإصدار مذكرات التوقيف والتفتيش عقدت بين عدد من المسؤولين العسكريين الامريكيين والحكوميين.
ونقلت المصادر عن الرائد ( جوف غريين ) من الكتيبة الأولى في جيش الاحتلال الامريكي شرق بغداد قوله ( لا أعرف كيف ستسير العملية ولا اعرف كيف أحصل على المذكرات ..  مشيراً الى انه سيتلقى التعليمات بذلك في موعد قريب ) .

يشار الى ان قوات الاحتلال الامريكية لا تحتاج حالياً الى اذن من السلطات الحكومية او غيرها لمداهمة وتفتيش منازل العراقيين او اعتقالهم تحت اتهامات باطلة وحجج وذرائع زائفة .
الجدير بالذكر ان اتفاقية الاذعان التي اقرتها الحكومة الحالية وتنتظر تصديق البرلمان الحالي عليها تعطي قوات الاحتلال الامريكية إطاراً شرعياً للعمل في هذا البلد الجريح بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة نهاية العام الجاري.

وكالات +    الهيئة نت    
ح