اقترب الادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية من طلب توجيه الاتهام إلى عددٍ من الجنود المرتزقة العاملين في شركة \"بلاكووتر\" لارتباطهم بحادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها 17 مدنيًا عراقيًا عام 2007. وأوضحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن كبار المسئولين بالوزارة ينظرون في توجيه تُهمٍ جنائية إلى ما بين اثنين إلى ستة من عناصر الشركة الأمنية "المرتزقة"، وذكرت تلك المصادر أن القرار النهائي سيرفع إلى لجنة محلفين عليا بمحكمة مقاطعة واشنطن.

وتتهم السلطات الحكومية متعهدي "بلاكووتر" بقتل 17 مدنيًا وإصابة قرابة 30 آخرين في الحادث، ورفعت حادثة "ساحة النسور" عام 2007 من حالة التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة الحالية، وأثارت جدلاً حادًا حول الحصانة القانونية التي يتمتع بها جنود الاحتلال الأمريكيون والمرتزقة.

ويستثنى مرتزقة "بلاكووتر" وعناصر الشركات الأمنية الأخرى من الملاحقة تحت طائلة القانون العراقي، كما أنه ليس في حكم الواضح مدى سريان القانون الأمريكي على الجرائم التي قد يرتكبونها خارج الولايات المتحدة.

وستبدأ محاكمة المتعهدين الأمنيين، حال إجازة وزارة العدل، إبان إدارة بوش، توجيه الاتهام لهم، عام 2009، أثناء إدارة الرئيس المنتخب، باراك أوباما، الذي قد يكون لها رأيًا مغايرًا نظرًا للتعقيدات القانونية البالغة التي تمثلها القضية.

وكانت دعوى قضائية جديدة، أقامها ذوو مدنيين عراقيين قُتِلوا أو جرحوا على يد مرتزقة "بلاكووتر"، تضمَّنت اتهامات للشركة بـ"تعزيز شَرِيعة الغاب"، ضمن عناصرها.

وأشارت الدعوى إلى أن لجوء مرتزقة شركة التعهُّدات الأمنية الخاصة للقوة المُفْرِطة، مكَّنها من ترويج نفسها وإبرام مزيد من التعاقدات.

وكالات
ا