قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: يدعو مشروع القرار الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى تجميد الأموال وحظر السفر على من يتورط في أعمال العنف أو مساندتها في الصومال ,بما في ذلك الأفراد أو الشركات التي تنتهك حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي عام 1992.

ويستهدف القرار كل من "يعرقل توصيل المعونات الإنسانية إلى الصومال". 
وقال عدة دبلوماسيين في مجلس الأمن: إنهم يأملون الموافقة على مشروع القرار الأسبوع القادم.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من سيطرة المقاومة الصومالية على مدينة مركا الساحلية الإستراتيجية التي تعد من أهم الموانئ الصومالية والتي كانت تستخدمها الأمم المتحدة في عمليات نقل المعونات الإنسانية.

وتتقدم المقاومة الصومالية بخطى ثابتة نحو السيطرة على مزيد من المدن؛ حيث سيطرت أول أمس على مدينتين إستراتيجيتين أخريين في وسط الصومال.
ومن شأن هذه التطورات أن تمنح الحركة قاعدة إستراتيجية في وسط البلاد الذي تسيطر فيه أصلاً على مدينة كيسمايو ثالث أكبر مدن الصومال.

ويرى محللون أن مثل هذا المشروع يستهدف المقاومة الإسلامية الصومالية, والتي أثارت المخاوف في الفترة الماضية بعد سيطرتها على الأوضاع في دولة القرن الإفريقي, لا سيما بعد رفض فصيل كبير منها لاتفاقية جيبوتي المبرمة بين فصيل من جبهة تحالف إعادة تحرير الصومال وممثلين عن الحكومة الانتقالية المدعومة من الاحتلال الإثيوبي. 

مفكرة الاسلام
أ