أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أن الموعد المحدد للتهدئة قد اقتربت نهايته وإنها لن تمددها طالما لم يلتزم الاحتلال الصهيوني بكل متطلباتها وعلى رأسها رفع الحصار وفتح المعابر. وأكدت كتائب القسام أنه إذا استمر العدو في تجاهل هذه المتطلبات وبقيت المعابر مغلقة والحصار متوال فلن يكون هناك أي احتمال لتمديد التهدئة.

وخلال مؤتمر صحافي اليوم في غزة حذر أبو عبيدة الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام من أن أي عدوان "إسرائيلي" جديد على القطاع سيقابل بضربات قاسية.

وقال أبو عبيدة: "ما جرى شرق المحافظة الوسطى لم يكن نجاحًا للاحتلال بل كان فشلاً ذريعًا وسيكتشف العدو ذلك بعد حين".

وأضاف: "قبولنا بالتهدئة ليس إلا تقديرًا لمصلحة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة ولكن هذا لن يمنعنا أن نرد على العدو  بكل قوة لو أقدم على أية جريمة جديدة.

حماس ترفض الحكم على أمين سر المجلس التشريعي

من ناحية ثانية أكدت كتلة حماس البرلمانية رفضها المطلق للحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم الصهيونية ضد أمين سر المجلس التشريعي محمود الرحمي بالسجن 33 شهرًا فعليًا و15 شهرًا مع وقف التنفيذ بالإضافة لكفالة مالية.

وقالت كتلة حماس البرلمانية: "إن مثل هذه المحاكمات غير الشرعية تأتي بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي المنتخب، وتأتي معظم المحاكمات غير القانونية التي تتم للنواب المختطفين في إطار المدة المحددة لانتهاء ولاية المجلس التشريعي وأن هذه محاولات فاشلة ويائسة من العدو  أمام تمسك الشعب الفلسطيني بخياراته الديمقراطية". 

وأعرب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن إدانته وشجبه لقرار المحكمة الصورية "الإسرائيلية" ضد النائب محمود الرحمي أمين سر المجلس التشريعي ومحاكمته بالسجن لمدة 33 شهرًا. 

وفي بيان صحافي أوضح بحر أن هذا القرار استكمال لسلسلة المحاكمات غير الشرعية التي بدأ العدو الصهيوني في إصدارها ضد النواب بهدف مصادرة حقهم الشرعي في تمثيل الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة "معًا" شدد بحر على أن المجلس التشريعي يرفض هذه الأحكام ويدعو البرلمانات العربية والإسلامية والمؤسسات الإنسانية لوقف مهزلة المحاكمات الصهيونية ضد النواب المعتقلين.

وكالات
ص