الكشف عن انتهاكات لحقوق الانسان العراقي في سجن السماوة المركزي كشف تقرير أصدرته اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في مجلس محافظة المثنى عن المعاناة التي يواجهها السجناء والموقوفون في دائرة الإصلاح في سجن السماوة المركزي.
وقال مصدر في مجلس محافظة المثنى ان التقرير اشار الى وجود (412) سجينا في سجن الخناق ، مقسمين الى(220) موقوفاً من الكبار ،و(158) محكوما من الكبار ،و(6)موقوفات نساء ،و موقوفتين من الاحداث النساء ،و(11)موقوفا احداث ذكور ،و(13)محكومين احداث ذكور، و2 موقوفين ومحكومين عرب.

ولخص التقرير المشاكل التي يعاني منها نزلاء السجن وادارته بـ"عدم وجود الخدمات الصحية بشكل جيد وذلك لعدم وجود كادر طبي متخصص، وكثافة عدد النزلاء في القاعات،وصغر مساحة القاعات"

وذكر المصدر ان التقرير اوضح وجود " قاعات تضم 39 نزيلاً ،بينما هي لا تتسع الى هذا العدد الكبير"، مضيفاً ان القاعات"لم تزود ببرادات الماء مما يضطر النزلاء الى شراء الثلج"، مشيرا الى ً" عدم وجود قاعات حجر طبي للامراض المعدية حث وجدت حالتين الاولى تعاني من التدرن والاخرى مصابة بالتهاب الكبد الفايروسي ويتواجدون مع السجناء الاخرين في قاعة واحدة رغم ان المرضين من الامراض المعدية ".

وكشف التقرير عن ان عدد الموقوفين الذين لم يتم حسم دعاويهم "يقارب 230 موقوفاً "، موصياً"بضرورة الاسراع في اطلاق سراح من لم تثبت ادانته".
واوصى التقرير ايضا بأن " يتم ربط السجن المكزي بالخط الحرج،وفي حال تعذر ذلك زيادة الحصة المخصصة من مادة وقود الكاز والبالغة 5000 لتر اضافية شهرياً وذلك بمخاطبة دائرة الكهرباء حول امكانية ربطهم بالخط الحرج او مخاطبة دائرة المنتجات النفطية لزيادة حصتهم من الكاز"، كما اوصى التقرير بضرورة "تزويد السجن ب(3) تناكر ماء يومياً ومخاطبة دائرة الماء لسد الحاجة.

وحول المسائل الصحية في السجن فقد اوصى التقرير بضرورة"فتح محاجر للنزلاء الذين يعانون من امراض معدية داخل السجن،وفتح مركز صحي داخل السجن وبشكل مؤقت لحين بناء سجن مركزي متكامل لكثرة الحالات الحالات المرضية وعدم توفر الاطباء الاختصاص ومخاطبة دائرة صحة المثنى لتواجد الاطباء الاختصاص".

كما اوصى التقرير بفتح"ردهة جديدة للنزلاء المرضى في مستشفى السماوة العام تضم 20 سريراً على الاقل لكثرة الحالات المرضية وتوفير كافة الخدمات الطبية فيها ومعالجة وضع الردهة الطبية للنزلاء في المستشفى حالياً".

اما من النواحي القانونية والعدلية بين المصدر ان التقرير اوصى بضرورة الاسراع في"حسم القضايا العالقة والتي تبلغ 240 دعوى،وترحيل السجناء من غير ابناء المحافظة الى محافظاتهم الاصلية".

وتوقع المصدر ان تكون الزيارة القادمة للجنة حقوق الانسان في مجلس امحافظة الى الموقف الخاص بمديرية المعلومات والتحقيقات الجنائية لغرض عقد لقاء مع المدعي العام ومناقشة الدعاوى التي تجاوزت مدتها عن الـ 6 اشهر على ذمة التحقيق.(

لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا)
ع