أفاد أمر قضائي حديث بأنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن تسلم محكمة اتحادية الوثائق المتعلقة بتنصت الحكومة على الاتصالات المحلية دون إذن قضائي بعد هجمات 11 سبتمبر. ووقع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية هنري كنيدي على أمر يطلب من وزارة العدل الأمريكية موافاة المحكمة ببعض الوثائق الخاصة التي كان يسعى للحصول عليها في دعاوى قضائية مرفوعة من جانب جماعات الحريات المدنية.

وأمر كنيدي الإدارة الأمريكية بتقديم الوثائق من مكتب المستشار القانوني بالبيت الأبيض بحلول 17 نوفمبر الجاري، وقال إنه سيراجعها بشكل خاص ليرى ما إذا كان الإفراج عنها سيضر بالأمن الوطني ام لا.

وقالت وزارة العدل إنها تعمل كمحام للإدارة، وبالتالي فإن العلاقة بين المحامي وموكله تسمح لها بأن تبقي على سرية المعلومات بعيدا عن أعين الجمهور.


وكالات
 
ي