ذكرت الحكومة الجزائرية أن البلاد قد تنتظر فترة تصل إلى أسبوعين حتى يتم الكشف عن محتوى تغيير مقترح في الدستور، يتوقع محللون أن يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتولي فترة رئاسة ثالثة. وقال بوتفليقة - الذي يتولى السلطة منذ عام 1999 ويقترب الآن من نهاية ولايته الثانية والأخيرة -: "أريد تغيير القانون الأساسي لتحسين سلطة الشعب لاختيار زعمائه".

وأدانت المعارضة هذه الخطوة وأكدت أنها اغتصاب للسلطة من شأنه تعميق مشاعر الاستياء السياسي والاقتصادي، مشيرين إلى توقعات واسعة الانتشار بأن التعديل سيرفع بالتأكيد القيود على تولي الرئاسة فترتين فقط.

ومن المرجح أن هذا التعديل سيعطي الزعيم البالغ من العمر 71 عامًا فرصة خوض الانتخابات التي يتوقع أن تجري في أبريل  2009 ويمدد حكمه حتى عام 2014.

ويدعي حلفاء بوتفليقة أن توليه فترة ولاية ثالثة سيسمح له بمواصلة خطة المصالحة لتحديث ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد سنوات من الفوضى في التسعينات قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص.

أما المعارضون فيؤكدون أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يقضي على التعددية السياسية ويزيد التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ونقص الإسكان وهيمنة الدولة على الاقتصاد.

وكالات
أ