أكد مسؤول كبير في وزارة الحرب الامريكية ( البنتاغون ) ان تواجد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق لن يكون قانونيا إبتداءً من الأول من كانون الثاني المقبل في حالة عدم موافقة مجلس النواب الحالي على الاتفاقية الامنية وتشريع قانون خاص بها . ونقلت مصادر صحفية عن السكرتير الإعلامي للبنتاغون ( جيف مورال ) قوله في تصرحات نشرت اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في أن يتم التوصل لحل القضايا العالقة والتأخير الحاصل في توقيع اتفاقية تحديد وضع القوات الأمريكية في العراق قبل إنتهاء مدة تفويض هذه القوات من قبل الأمم المتحدة، والتي ستنتهي في 31 كانون الأول من هذا العام.. موضحا ان سفارة الادارة الأمريكية في بغداد تعكف الان على ترجمة الفقرات المعدلة كتابياً من قبل الحكومة الحالية ومن المتوقع النظر فيها بتأنٍ للتمكن من متابعتها لاحقاً."

واضاف مورال من المقرر أن تستمع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مخاوف الحكومة الحالية والعمل على إزالة تلك المخاوف، رغم أن لديها تحفظات على إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية .. زاعما أن الاتفاقية جيدة في وضعها الحالي."

واشار المسؤول الامريكي الى إن الهدف الأساسي الآن يكمن في الوصول إلى إتفاق يتمكن مجلس النواب الحالي من المصادقة عليه وجعله قانونياً، وبذلك نكون قد تمكنا من حلّ مسألة الوضع القانوني للقوات الأمريكية في العراق .. موضحا بأن الخطر يكمن عند فقدان ما سماها بالنجاحات التي حققتها الادارة الامريكية في العراق وبكلفةٍ باهظة الثمن من الشعب الأمريكي ودافعي الضرائب ، والدماء التي اُهدرت والخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الامريكية ستكون جميع هذه الأمور عرضة للخطر في حال اُجبار  هذه القوات على وقف عملياتها لعدم وجود تغطية قانونية لها."

وخلص مورال الى القول أن البديل الأوحد للاتفاقية الأمنية هو تمديد قرار تفويض الأمم المتحدة الصادر من مجلس الأمن رغم أن كلاً من الادارة الامريكية والحكومة الحالية لا يفضلان اللجوء إلى هذا الحل.
   الهيئة نت    
ح