هاجمت أحزاب المعارضة الجزائرية اليوم الخميس طلبا تقدم به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور، ووصفته بأنه خدعة للبقاء في السلطة. وقالت جبهة القوى الاشتراكية فصيل المعارضة الرئيسي في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر إنها تعارض هذا الأمر الذي وصفته بأنه إستراتيجية احتكار وانقلاب وتراجع سياسي وأخلاقي.

لكن حلفاء للرئيس قالوا إن التعديلات ستعزز الديمقراطية في الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية والعضو في منظمة أوبك، وقال بوتفليقة البالغ من العمر 71 عاما في كلمة ألقاها أمام القضاة يوم الأربعاء ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تعديلات لم يحددها.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسمح للشعب بممارسة حقه الشرعي في اختيار حكامه وتجديد ثقته فيهم، وعبرت صحف مستقلة عن اعتقادها بأن بوتفليقة ينوي إزالة القيود على عدد فترات الرئاسة للترشح لفترة رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2014.

وكتبت صحيفة الوطن قائلة "الفترة الثالثة تلوح في الأفق" بينما تساءلت صحيفة المجاهد الحكومية "لماذا نغير فريقا فائزا..". وأضافت أن بوتفليقة استجاب لما وصفته بأنه مطلب شعبي لإزالة تحديد الفترات الرئاسية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي: إن البرلمان الجزائري ومجلس الشيوخ سيقران تعديل الدستور قبل نهاية نوفمبر على الأرجح قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الجزائر في أبريل 2009.

الاسلام اليوم
ص