أصدر مجلس الاستشاريين العراقيين بيانا ادان فيه الاتفاقية الامريكية مع الحكومة الحالية. وبين المجلس في البيان الصادر أول أمس المآخذ الرئيسة على الاتفاقية واجملها في أربعة نقاط، وفما ياتي نص البيان: مجلس الاستشاريين العراقين

بيان حول الإتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والحكوم  العراقية حول وضع القوات الأمريكية.

إن مجلس الاستشاريين العراقين يقف ضد التوقيع على الإتفاقية المذكورة أعلاه بسبب النقاط المدرجة التالية:
1-عدم تحديد إنسحاب القوات الأمريكية الغير مشروط.

2 -إن الإتفاقية يمكن أن تقوض السلطة العراقية بسبب الغموض حول القانون الذي سيحكم عمل اللجان المشتركة.

3 -إن الإتفاقية يمكن أن تقوض القانون القضائي العراقي حيث إنها لم تذكر بأي عبارة أو نص بأن الأفراد التابعين للقوات الأمريكية أو المدنيين المتعاقدين معها خاضعين لسلطة القانون العراقي.

4 -إن الإتفاقية لا تنص على حقوق الدعاوى ضد القوات الأمريكية للتعويض عن الأضرار التي تسببت بها خلال السنة الماضية ضد المدنيين والبيئة و تكون هذه الدعاوى حسب القانون العراقي.

علاوة على أن مجلس الاستشاريين العراقين يوضح على أن أي إتفاقية لابد أن تحافظ على كامل الحقوق للشعب العراقي في مسعاه نحو الحرية والنجاح والوحدة.

25/10/2008