.. قطعت فتوي المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضلل الله كل فتوي وانحازت ليس إلي نبض الشارع العراقي فحسب بل إلي نبض الشارع العربي بأجمعه حينما أفتي بعدم شرعية أي سلطة تشرعن احتلال العراق. المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله الذي قال ، بأنه لا شرعية لأية سلطة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو غير رسمية عراقية تسلِّط الاحتلال علي شعبها أو تشرعن وجوده أو إطالة أمد بقائه علي أرض العراق، أو تمكّنه من مقدرات العراق وثرواته وقراراته، أو توفر له الغطاء القانوني الذي يتجاوز من خلاله القضاء العراقي . انحاز للمقهورين من أبناء العراق وقطع أي اجتهاد في هذه المسالة الخطيرة ووضع الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أمام مسؤولياتهم التي لن يستطيعوا أن يتنصلوا منها امام الشعب العراقي بعد هذه الفتوي المانعة الجامعة.

خروج قوات الاحتلال من العراق من دون قيد أو شرط هي الخيار والمطلب الحقيقي للشعب العراقي الذي يستحق بعد سنوات الموت المجاني أن يلتقط أنفاسه ويستحق وطنا مستقلا حرا.

فتوي المرجع الشيعي التي أكد فيها أنه لا شرعية لأية سلطة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو غير رسمية عراقية تسلط الاحتلال علي شعبها أو تعمل لشرعنة وجوده أو إطالة أمد بقائه علي أرض العراق ، أو تمكينه من مقدرات العراق وثرواته وقراراته، أو توفر له أي غطاء قانوني يتجاوز من خلاله القضاء العراقي، سيكون لها ما بعدها فهي منحت المقاومة العراقية التي توجه رصاصاتها نحو الاحتلال شرعية واضحة لا لبس فيها وأيضا وضعت شرعية الحكومة العراقية والبرلمان العراقي وكل الهيئات والسلطات التي حكمت العراق منذ غزوه عام 2003 أمام الاختبار فإما أن تنتصر لشعبها وتنتصر للعراق الحر المستقل وإما أن تفقد شرعيتها الوطنية والدينية وترتبط بالاحتلال الأمريكي فتفقد مبرر وجودها.

الإدارة الأمريكية كشفت عن نواياها الحقيقية بخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش إلي الكونغرس الذي رفض فيه عدم استخدام موازنة وزارة الدفاع في السيطرة علي نفط العراق أو إقامة قواعد عسكرية أمريكية فيه بحجة الحفاظ علي الأمن القومي الأمريكي وهو ما يشير إلي أن الاتفاقية الأمنية التي تسعي الإدارة الأمريكية لإقرارها ليست في صالح العراق .

وبالتالي صار لزاما علي الحكومة والبرلمان العراقيين الالتزام بفتوي المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله ومن قبلها فتوي هيئة علماء المسلمين التي حرمت أية اتفاقية تطيل أمد الاحتلال الأمريكي للعراق.

جريدة الرأي القطرية