ذكرت مصادر صحافية أمريكية أن الإجراءات التي اقترحها مسئولون أمريكيون كبار لمواجهة الأزمة المالية قد تفضي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي تصل إلى تريليون دولار؛ وذلك في أكبر عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويقول بعض الاقتصاديين إن الحكومة الأمريكية أسرفت إسرافًا غير مسبوق من أجل الحد من انفجار النظام المالي الأمريكي، وأخذت تقترض على مستويات كبيرة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض الأمن الاقتصادي للبلاد على مدى سنوات مقبلة.

يذكر ان الدين الامريكي قفز من 9.6 تريليونات إلى 10.3 تريليونات دولار،منذ أغسطس الماضي،  فضلاً عن الاقتراض الذي لم يتم بعد لإنقاذ البنك.

وفي هذه الأثناء ارتفع العجز في الميزانية بسرعة كبيرة، حيث قفز من 162 مليار العام الماضي إلى 455 مليار للسنة المالية التي انتهت في سبتمبر؛ وهذا بسبب تكلفة رزمة الحوافز، وعائدات الضرائب البطيئة، وارتفاع النفقات في العراق وأفغانستان.

كما أن وزارة الخزانة اقترضت حتى الآن 500 مليار دولار من خطط التقاعد والاستثمارات الخارجية ومستثمرين آخرين لملء صناديق الاحتياطي الفدرالي.

أما الصور المستقبلية للميزانية فتبدو كئيبة أكثر، فبينما يتوقع أن يصل العجز إلى 550 مليار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر لم يستطع المحللون أن يفهموا آثار الركود الذي قد يصل مليار دولار آخر.

وكالات
أ