حظيت فتوى هيئة علماء المسلمين في العراق فيما يخص مايسمى الاتفاقية الأمنية باهتمام اعلامي واسع عربيا ودوليا . فقد سلطت وسائل الاعلام الأضواء على فحوى الفتوى واقتبست نصوصا منها للاستدلال بما ذهبت إليه الهيئة في تحريم هذه الاتفاقية. وتنوع الاهتمام بها بين اللقاءات عبر الفضائيات أو إفراد برامج حوارية كاملة لها وبين الصحافة الالكترونية والورقية التي توسعت في توضيح مغزى الفتوى بعامليها الزمني بالنسبة للتوقيت والعلمي بالنسبة لقوة الاستدلال .

فصحيفة القدس العربي أفردت لها مساحة واسعة خلال اليومين الماضيين وقد كتب الأستاذ عبد الباري عطوان مقاله الافتتاحي عن فتوى الهيئة محللا أهدافها الكبرى وكيف أنها سحبت البساط من تحت كثير من الموجودين في الساحة العراقية وأوقعتهم في حرج كبير.

بينما صدرت صحيفة الوطن السعودية عددها هذا اليوم بموضوع الفتوى فقالت(استبقت هيئة علماء المسلمين زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى بغداد لبحث اتفاقية بلادها الأمنية المعروفة بـ(صوفا) مع العراق ، بإصدار فتوى شرعية لتحريم هذه الاتفاقية باعتبارها حلفا ومعاهدة مع دولة محتلة)
فيما رصدت قناة الجزيرة  أصداء الفتوى واستضافت مسؤول قسم الثقافة والإعلام في برنامج فيما وراء الخبر لإتاحة مساحة كاملة للتعرف على هذا الرأي الذي تبنته الهيئة وألزمت به نفسها  وكل العراقيين على مختلف توجهاتهم.

هذا وقد تابعت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية هذه الفتوى فقد رصد موقع الدار العراقية وموقع كل شيء في مصر هذه الفتوى وكذلك موقع محيط شبكة الإعلام العربية والرابطة العراقية وموقع العرب اون لاين وموقع مفكرة الإسلام  وقد ركزت جميع المواقع على ماجاء في هذه الفتوى (إن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد ، فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا تلزم أبناء العراق بشيء).ا لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها ، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل) وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى ، أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي.

واستندت الهيئة في تحريم هذه الاتفاقية على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية ، مؤكدة على أن الاتفاقية لها آثار سلبية على العراقيين من خلال الإقرار بشرعية الاحتلال ، وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين وتقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي.

يرجى الاشارة الى المصدر عند النقل.