اثارت اوامر اصدرها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بنقل ضباط اكراد من منتسبي اللواء الخامس في الجيش الحكومي مشكلة مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن . ونقلت انباء صحفية عن مصادر عسكرية حكومية قولها ان المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة قد اصدر اوامر تقضي بنقل آمر احد الافواج وعدد من الضباط الكرد الى وحدات في وسط وجنوب العراق لكن الضباط الكرد رفضوا تنفيذ تلك الاوامر المالكي مستندين في ذلك الى ان مرجعياتهم الوظيفية هي القيادات الكردية وليس المالكي.
واوضحت المصادر ان الضباط الاكراد برروا رفضهم الانصياع لاوامر المالكي بالقول ان الهدف من وراء نقلهم ليس لاغراض تتعلق بالتعبئة والتنظيم العسكري بل لابعادهم عن منطقة كردستان واحلال ضباط موالين للمالكي في تلك المناطق وهو ما يشكل عامل قلق وتوجس للقيادات الكردية.
واشارت الى انه لم يصدر تعقيب من الحزبين الكرديين حول الموضوع بما يؤكد تاييدهما لموقف الضباط المتمردين على اوامر المالكي لكن الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الحالية اكدت ان من  حق القائد العام للقوات المسلحة ان يطبق قانون العقوبات العسكرية على الضباط الرافضين للنقل واعتبارهم متمردين في وقت الحرب بما يترتب على ذلك من عقوبات تصل الى الاعدام غير ان النائب عن الائتلاف والمقرب من المالكي حسن السنيد خفف من ذلك بقوله ان من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة تحريك قطعات الجيش ونقل عناصر  القوات المسلحة حسبما تقتضيه المصلحة العامة ولا يحق لاحد الاعتراض علة ذلك .
وكانت القيادات الكردية قد قالت في وقت سابق ان المالكي حجم رئيس اركان الجيش الحالي الفريق بابكر زيباري وحول صلاحياته الى وزير الدفاع ومنعه من اصدار الاوامر بتحريك القطعات العسكرية او نقل الضباط والجنود.
   الهيئة نت    
ح