قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر إن المصارف العربية لم تتأثر بالأزمة المالية التي سببتها أزمة قروض الرهن العقاري بسبب اختلاف نظام التمويل العقاري في العالم العربي عنه في الولايات المتحدة. وأوضح شاكر أن حجم التمويل العقاري بالنسبة لإجمالي التمويل المقدم من البنوك العربية لا يتجاوز 15%.

وأضاف أن تدخل البنوك المركزية في الدول العربية مبكرًا ووضع ضوابط للتمويل العقاري كان أيضًا سببًا في أن تكون المصارف العربية بمنأى عن الأزمة الحالية.

وأشار شاكر إلى أن أسعار العقارات في الدول العربية ليست مدفوعة بالمضاربات بخلاف سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل الطلب في السوق العربية طلبًا حقيقيًا على العقارات.

يُشار إلى أن المضاربات على الأوراق المالية المتعلقة بقروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة كانت سببًا في الأزمة المالية الحالية.

وقال شاكر إن الصناديق السيادية وودائع البنوك العربية في المصارف الأمريكية لم تتأثر بسبب ضمان الحكومة الأمريكية لأموال المودعين وتدخلها لحماية المؤسسات المالية من الإفلاس، مشيرًا إلى أن الأزمة طالت المقترضين، وليس المودعين، أما بالنسبة لبنك ليمان براذرز المنهار فذكر شاكر أن المصارف العربية لم تكن لديها معاملات كبيرة معه.

ولدى بعض الحكومات العربية صناديق سيادية ضخمة تقوم باستثمارها في أسواق العالم خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ورأى شاكر أن تدخل الحكومة الأمريكية لحماية المؤسسات المالية الأمريكية جاء متأخرًا، واعتبر أن ما زاد من تعقيد الأزمة عدم شفافية الحكومة الأمريكية في خطتها الرامية لمواجهة الأزمة.

وتبنت الحكومة الأمريكية خطة بـ700 مليار دولار لشراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية.

كما أشار المسؤول المصرفي العربي إلى الهبوط الحاد الذي تشهده أسواق الأسهم العربية بسبب هبوط أسواق العالم، وقال: إن ما يحدث في أسواق الأسهم في العالم مبعثه أزمة الثقة التي سببتها الأزمة المالية العالمية.


وكالات 

ي