اعتبر وزراء العدل العرب طلب المدعي العام للجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بأنه غير قانوني\". ورفض وزراء العدل العرب في بيان لهم نشر اليوم مذكرة توقيف الرئيس البشير بتهمة الإبادة بدارفور، والصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
وقال الوزراء إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة، وإن النظر في أي اتهامات له "يجب أن تتم وفقا للتشريعات الوطنية" معتبرين أن إصدار المذكرة "لا يستند إلى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب".
كما اعتبروا في اجتماع استثنائي عقدوه امس بمقر الجامعة العربية في القاهرة أن طلب إلقاء القبض على البشير يمثل "محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية".
ونقلت المصادر الصحفية عن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي الذي يرأس مجلس وزراء العدل العرب قوله خلال جلسة الافتتاح ، إن هدف الاجتماع اتخاذ موقف قانوني عربي موحد إزاء مذكرة الجنائية.
من جهته طالب وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات في كلمته بضرورة تقديم طلب قوي وواضح أمام مجلس الأمن الدولي لتصحيح الأوضاع وتجاوز مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية".

واعتبر سبدرات أن تحرك أوكامبو لا يقوض فقط آمال السلام وإنما ينتهك بصورة سافرة التوافق بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".
الجزيرة +    الهيئة نت    
ح