بدأت الإدارة الأمريكية تحركا لمنع تنفيذ حكم قضائي بالإفراج الفوري عن 17 مسلما صينيا معتقلين في كوانتانامو وإرسالهم إلى الولايات المتحدة. وقدمت وزارة العدل طلبا عاجلا بهذا الصدد إلى محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن، وأعلنت في الوقت نفسه اجراء مفاوضات دبلوماسية لإيجاد بلد "مناسب" يمكن إرسال هؤلاء المعتقلين إليه.

وينتظر أن تلجأ وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة العليا في حال رفض محكمة الاستئناف طلبها.

وقال قاضي المحكمة الجزئية ريكاردو أوربينا وهو يقرأ الحكم إنه لا يوجد دليل على أن المعتقلين منذ سبع سنوات تقريبا "مقاتلون أعداء" أو يمثلون خطرا أمنيا، مضيفا أن الدستور الأميركي يمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى دون سبب.

كما أمر القاضي بإحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة لجلسة يوم الجمعة، وقرر عقد جلسة أخرى يوم الخميس من الأسبوع القادم لتحديد شروط إطلاق سراحهم.

وتعليقا على ذلك قال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية إن الحكم يثير قضايا قانونية لم يسبق لها مثيل.

في المقابل وصف محامو المعتقلين الحكم بأنه تاريخي اذ إنها المرة الأولى التي تأمر فيها محكمة اتحادية بالإفراج داخل الولايات المتحدة عن سجناء محتجزين في كوانتانامو.

ويوصف الحكم بأنه انتكاسة لإدارة الرئيس جورج بوش التي ترى أنه ليس من صلاحيات القضاة الاتحاديين الأمر بالإفراج عن المحتجزين في كوانتانامو وإرسالهم إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن هذه المجموعة تنتمي إلى طائفة الإيغور، وهم من الأقليات الناطقة بالتركية في الصين، وكانوا يعيشون في معسكر في أفغانستان أثناء حملة القصف التي قادتها الولايات المتحدة في تشرين الاول/ أكتوبر 2001 عندما فروا إلى الجبال، واحتجزتهم السلطات الباكستانية ثم سلمتهم إلى الولايات المتحدة.

وظل المعتقلون في السجن رغم أن الجيش الأمريكي لم يعد يعتبرهم "مقاتلين أعداء" اذ لم تستطع الولايات المتحدة العثور على دولة مستعدة لقبولهم.

وفي 2006 سمحت الولايات المتحدة لخمسة من المسلمين الصينيين أطلق سراحهم من كوانتانامو بأن يطلبوا اللجوء إلى ألبانيا، في حين تقول الإدارة الأمريكية إنها لا يمكنها إعادة الإيغور إلى الصين بدعوى إمكانية أن يواجهوا اضطهادا هناك.
 

وكالات
 
ي