أعلن مدير محكمة الجنايات الكبرى في جلولاء التابعة لمحافظة ديالى الأحد استقالته من منصبه، مبينا أنه أقدم على ذلك من جراء تدخل وزارة الداخلية في عمله.
وقال النقيب فرهاد رفعت إنه قدم امس الأحد استقالته لوزارة الداخلية، منوها إلى أنه واجه العديد من العقبات والمشاكل التي افتعلتها عناصر من تلك الوزارة خلال الشهرين الماضيين بنحو حال دون تمكنه من القيام بواجبه، حسب قوله.
وأضاف أنه ضاق ذرعا بسبب هذه التدخلات والعقبات، وانه اضطر الى تقديم استقالته، لافتا إلى أن كل ما واجهه ناجم عن أنه كردي، ولديه منصب إداري، على حد تعبيره.
وأفاد أن هذه المحاولات ما هي إلا جزء من الحملة التي تستهدف إقصاء المدراء الأكراد من مناصبهم في تلك المناطق، مبينا أن أمرا قد صدر بالقبض عليه مرتين في الشهر الماضي دون ذكر التهمة الموجهة اليه.
ويعد قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين حكومة المالكي وما يسمى "حكومة إقليم كردستان".
وبحسب المادة 140 من الدستور الحالي فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق، وهو الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى "إقليم كردستان".
وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لكنها مددت ستة أشهر انتهت في الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي.
وتقع ناحية جلولاء على بعد 25 كم جنوب غرب قضاء خانقين الذي تتبعه إداريا، في حين يقع قضاء خانقين على بعد 155 شمال شرق محافظة ديالى، وتقع مدينة بعقوبة مركز المحافظة على مسافة 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.
اصوات العراق
ي
رئيس محكمة جنايات جلولاء يستقيل محملاً الداخلية المسؤولية
