أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدعو كلّ دول الشرق الأوسط لنبذ القنابل النووية بعد اجتماع قاطعته الدول العربية بسبب تعديلات خفّفت الضغط على الكيان الصهيوني \"إسرائيل\". وأقرّ القرار بأغلبية 80 صوتًا مقابل لا شيء وامتناع 13 دولة عن التصويت خلال اجتماع الجمعية العامة للوكالة بعد أيام من التشاحن بين الكيان الصهيوني "إسرائيل" من جهة وبين الدول العربية والإسلامية من جهة أخرى.

وللحصول على موافقة أوسع للقرار حذفت مصر التي رعت مشروع القرار من النصّ البنود التي تدعو كل دول الشرق الأوسط إلى عدم صنع أو اختبار أسلحة نووية أو السماح بنشرها على أراضيها، والقوى الكبرى التي لديها أسلحة نووية إلى عدم إحباط مثل تلك الخطوات.

غير أن الجهود لتحقيق توافق في الآراء نسفتها الإضافات الصهيونية والعربية المتنافسة التي شملت على التوالي دعوة كل دول المنطقة إلى الامتثال لالتزامات معاهدة حظر الانتشار النووي وأن تنضم كل الدول إلى المعاهدة.

كما أكّد القرار الذي حمل عنوان (تطبيق ضمانات منع الانتشار النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط) أيضًا أهمية "عملية السلام" بين الدول العربية والكيان الصهيوني في إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية بالمنطقة.

وقد خرجت كل الدول العربية تقريبًا من قاعة الجمعية في فيينا قبل التصويت بسبب التعديلات التي رعاها الكيان الصهيوني، ودعمتها الدول الغربية في التصويت عليها.

وفي تعليقه على تلك التعديلات قال دبلوماسي عربي رفض الكشف عن اسمه: كيف يمكننا تأييد دعوة موجهة إلينا جميعًا للامتثال لالتزاماتنا الدولية عندما ترفض "إسرائيل" نفسها الالتزام بأية معايير لحظر الانتشار النووي.. هذا يقوض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وكالات 

ي