طالب رئيس كتلة القائمة العراقية الوطنية في مجلس النواب جمال عبد المهدي البطيخ باطلاع مجلس النواب على بنود الاتفاقية الامنية التي يجري التفاوض بشانها.
وقال البطيخ اليوم ان البرلمان الحالي لم يطلع حتى الان على اي شيء بخصوص هذه الاتفاقية التي يكتنفها الغموض، ولا نعرف السبب وراء ذلك.
واضاف اننا نسمع من مصادر مقربة من المفاوضين في الاتفاقية ان وزارتي الدفاع والداخلية ستكونان تحت امرة الولايات المتحدة الامريكية لمدة 10 سنوات، وان اسعار النفط ستكون تفضيلية للامريكيين اضافة الى مسائل السيادة والقواعد الامريكية التي تهدد دول الجوار.
وتابع البطيخ ان ذلك نسمع به بشكل غير رسمي، لكننا يجب ان نطلع على بنود الاتفاقية، ونعرف مدى مصلحة العراق منها.
وكانت المفاوضات العراقية الامريكية قد توقفت قبل اكثر من شهر بعدما طلبت واشنطن مهلة للرد على ما طلبه العراق بشأن عدد من القضايا التي وصفت بالسيادية، ومنها الحماية القانونية لقوات الاحتلال الامريكية في العراق وجدولة انسحاب هذه القوات نهاية عام 2011 .
واستؤنفت المفاوضات بعد عودة الوفد المفاوض الامريكي قبل زهاء اسبوعين.
وكانت مفاوضات عراقية ـ امريكية قد بدأت في الحادي عشر من شهر آذار الماضي بشأن عقد معاهدة طويلة الامد حول الروابط المستقبلية بين الجانبين، وتتضمن اتفاقيتين: الاولى تتعلق بوضع قوات الاحتلال الاميركي في العراق، والاخرى تحدد اطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.
يذكر ان مسودة الاتفاقية العراقية الامريكية جرى تعديلها 6 مرات، ولم يتم التوصل الى حل للقضايا الخلافية التي تتعلق بالسيادة والحصانة والمدة الزمنية لرحيل لقوات الاحتلال الامريكية اضافة الى مسالة المعتقلين.
وكالات
ي
برلماني: مصادر مقربة من المفاوضين تشير إلى أن الدفاع والداخلية ستكونان بإمرة الاحتلال 10 سنوات
