أبدى كثير من البغداديين تخوفهم من عودة العنف الطائفي بعد توزيع وحدات من الجيش الحكومي استمارات طلب معلومات تستوجب إدراج بيانات شخصية لأصحاب المنازل من بينها وثيقة استملاك الدار واسم العشيرة. وأشار تقرير صحفي إلى أن هذه الاستمارات اشتملت على مجموعة من الأسئلة زعمت الحكومة انه من خلالها معرفة عدد العوائل المهجرة من بيوتها قسراً إضافة إلى معرفة أصحابها الشرعيين.

غير أن التقرير أشار إلى وجود مخاوف حقيقية ورفض من بعض المواطنين الذين لا يرغبون في إعطاء مثل هذه المعلومات، مشيرا إلى أنه من الممكن معرفة الانتماء الطائفي للسكان من خلال معرفة أسماء عشائرهم.

وفي هذا السياق نقل التقرير عن أحد المواطنين ويدعى أبو سمير من سكنة حي زيونة رفضه لهذه الأسئلة، قائلاً إنه يخشى من أن يؤدي منح المعلومات والإجراءات إلى عودة الصراعات الطائفية إلى ذروتها.

ولوحظ أن الوثائق الموزعة لا تحمل شعاراً أو توقيعاً رسمياً يشير إلى وزارة محددة، وأن أفراداً من قوات الأمن الحكومية هم من يقومون بتوزيعها.

وذكر أن ثمة أزمة ثقة بين الأهالي في زيونة والقوات الحكومية كما هو الحال مع أبو سحر الذي مزق الأوراق بعد استلامها خوفاً من أن تذهب هذه المعلومات إلى الجماعات المسلحة.

وفي المقابل قال ضابط من الاستخبارات العسكرية إن سبب السؤال عن العشيرة يعود إلى رغبة السلطات في معرفة عدد العوائل الشيعية التي عادت إلى مساكنها في منطقة زيونة التي شهدت تهجيراً واسعاً لهذه العوائل.


واع

ي